شكل قرار الحكومة السورية الأسبوع الماضي منع استيراد عدد كبير من السلع من جميع البلدان بما فيها لبنان، صفعة قوية للمصدرين اللبنانيين وبالتحديد للصناعيين الذين وفي حال لم يتم الرجوع عن القرار سيتكبدون خسائر تفوق الـ300 مليون دولار.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد نضال الشعار أعلن مؤخرا أنه "وفي إطار الإجراءات الوقائية لحماية الاقتصاد الوطني والمنتجات المحلية، أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بتعليق استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي على 5 في المائة ولمدة موقتة وذلك باستثناء بعض السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن وغير المتوفرة محليا.

وقد دقت كتلة "نواب زحلة" المعارضة ناقوس الخطر معربة عن تخوفها من أن "ينعكس قرار السلطات السورية بوقف استيراد الصناعات اللبنانية إلى سوريا سلبا على الصناعات الغذائية الزراعية في منطقة البقاع"، معتبرة أن "القرار الأحادي من الجانب السوري يخالف اتفاقية التيسير للتجارة العربية ويلحق خسائر مباشرة تطال شريحة واسعة من أهل البقاع".

وتوجهت الكتلة للحكومة داعية إياها أن "تبادر للاتصال بالجانب السوري ومعالجة القرار قبل ظهور عواقبه السيئة".

وشدد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني نقولا نحاس في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" على أن "التدبير السوري موقت"، معلنا أنه "اتصل بنظيره السوري وأن هناك اتصال وتنسيق يومي مع السوريين لحل المشكلة".

ووعد الوزير نحاس المصدرين بأن "الوزارة والحكومة لن تألوا جهدا في إعادة الأمور لنصابها"، وأكد: "سنستكمل البحث في الأسبوع الحالي مع المسؤولين السوريين ونأمل خيرا".