ذكرت صحيفة "الشرق" ان رئيس جمعية الصناعيين نعمت افرام أثار في الفترة الأخيرة جملة من المشكلات التي يواجهها القطاع الصناعي، وأبرزها القرار السوري الموقت وقف الإستيراد من الخارج ومن ضمنه لبنان، والقرار العراقي منع دخول الصادرات اللبنانية إلى الأراضي العراقية بسبب المواصفات.

هاتان المشكلتان تحديداً، تناولهما وزير الصناعة فريج صابونجيان في حديث إلى صحيفة "الشرق" أوضح فيه: "قرار الحكومة السورية اقتصادي داخلي محض، له علاقة بالوضع الإقتصادي الداخلي في سوريا. أولاً ألفت نظر جميع اللبنانيين الى أن القرار ليس موجهاً ضدّ لبنان إنما يشمل كل بلدان العالم. وأعتقد أنه قرار استثنائي موقت".

ولم يغفل التأكيد أن القرار سيتسبّب بضرر على الصناعة الوطنية "ولا خلاف على ذلك"، وقال: "سيكون هناك تواصل كما يحصل الآن بين الجانبين اللبناني والسوري، حيث أجريت اتصالاً مع الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني- السوري نصري خوري وكان متفهماً جداً للوضع، وكذلك أجريت اتصالاً مع فخامة الرئيس ميشال سليمان عرضت عليه مفاعيل القرار وحيثياته، وسأفعل ذلك مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي بعد عودته من نيويورك، لوضعه في أجواء المسألة. من الضروري رفع مستوى الإتصالات، فالأخوان السوريون متفهمون للوضع، ويعلمون جيداً أبعاد القرار الذي اتخذوه. وأعتقد أنه إذا رفعنا مستوى الإتصالات سيتم إدخال بعض الإستثناءات على القرار".

وطمأن إلى أن الترانزيت لا يزال على طبيعته عبر سوريا وهو "لا ولن يتأثر أبداً بالقرار السوري"، وإذ أبدى اعتقاده أن لا زيادة في أكلاف الترانزيت، أعلن ان: "كل شيء ممكن في ظل اوضاع أمنية وسياسية استثنائية. فعلينا التمتّع بالقدرة على استيعابها والتماشي معها"، هذا من جهة.

 ومن جهة أخرى، يتابع صابونجيان ان "على الصناعي اللبناني اليوم ألا يكتفي بتسويق منتجاته في لبنان وسوريا فقط، بل عليه التفكير في النفاد بها إلى بلدان أخرى. فلماذا لا يصدّر الى العراق، الأردن، والكويت أو الى بلدان إفريقية؟".

أضاف: "هناك تغييرات تحدث وستحدث في العالم، لذلك على الصناعي اللبناني أن يكون لديه الجهوزية الكافية للتفتيش عن أسواق جديدة وأن يوكل إلى شركات محدّدة تسويق منتجاته وتوسيع اتصالاته في هذا الشأن".

وعن معاناة الصناعي اللبناني حتى لدى دخوله الأسواق العالمية في ضوء أزمة الأورو وتداعيات الأزمة المالية العالمية، رأى صابونجيان انه "هناك وضع اقتصادي استثنائي ليس في لبنان فحسب، إنما أيضاً في كل البلدان وأوّلها في البلاد العربية التي تواجه وضعاً سياسياً استثنائياً، كما في أوروبا حيث الوضع الإقتصادي استثنائي أيضاً وكذلك في الولايات المتحدة الأميركية، لذلك يجب التحفظ في طريقة إدارتنا لأعمالنا أو حيال الإستثمارات الجديدة التي سنقوم بها، وأن نُعِدّ جدول أعمال أكثر من مرة وننتج كل ما فيه إفادة لشركاتنا لا أن نسعى فقط إلى الحصول على أسواق إضافية، إنما أن نقوم بمشاريع مربحة لشركاتنا من أجل تأمين استمراريتها".

وعما إذا كان لدى الوزارة خطة طوارىء لجبه التحديات المحدقة بالصناعة الوطنية، لفت الى انه "لا يوجد شيء نستطيع تحديده بـ "خطة طوارىء". إنما من واجباتنا في وزارة الصناعة الإجتماع بالنقابات والهيئات والجمعيات الصناعية، للتشاور مع ممثليها والإطلاع على مطالبهم. فهناك مطالب قابلة للتحقيق ونعمل على إقرارها، وهناك أخرى أصعب بعض الشيء وقد تتطلب مزيداً من الوقت لتحقيقها. لكن لكي نصل إلى نتيجة، من الأفضل دائماً أن يكون هناك تواصل وحوار، فبذلك نستطيع التوصل إلى أفكار قابلة للتنفيذ. وعندما تطرح على طاولة البحث أفكار عديدة تكون أفضل من فكرة واحدة. فأنا رجل منفتح أحب دائماً الإستماع إلى آراء زملائي من صناعيين ورجال أعمال، ومن واجبي كوزارة صناعة القيام بما هو على عاتقنا في أسرع وقت ممكن. وإذا كان هناك من طلب لا يدخل ضمن صلاحية وزارة الصناعة فيبادر زملائي الوزراء الى مساعدتي، فجميع الوزراء في هذه الحكومة يساعدون بعضهم بعضاً".

وعن أزمة المواصفات التي تمنع السلطات العراقية من استيراد المنتجات اللبنانية، اعتبر صابونجيان انه "كان هناك شيء من هذا القبيل منذ فترة بعيدة، إنما تمت معالجة الموضوع. وما أستطيع قوله إن مؤسسة "ليبنور" لديها مواصفات دقيقة وصحيحة ومعترف بها عالمياً، وكذلك نحن فخورون جداً بمعهد البحوث الصناعية IRI الذي يقدّم شهادات المطابقة."

وإذ لفت إلى أن الحروب الإقتصادية في العالم اليوم "ناتجة عن سعي كل البلدان إلى بيع منتجاتها"، سأل صابونجيان "هل من المعقول أن يتوقف الإنتاج في لبنان لشراء منتجات البلدان الأخرى؟ كيف يمكنني إعطاء زيادة أجور إذا كنت في وطن غير منتج؟ لأن العامل في القطاع السياحي أو الخدماتي قد يتبدّل أجره في أي بلد، أي يمكنني استخدام يد عاملة من الفيليبين مثلاً أو تايلند براتب يوازي ربع راتب العامل اللبناني، وربما تقدّم خدمة أفضل. هذا لا يعني أننا لا نشجع الإستثمارات، على العكس إنما يجب تأمين التوازن".

وعن ارتفاع أكلاف الإنتاج الصناعي ولا سيما كلفة الطاقة، قال: "تبقى أدنى من كلفة الكهرباء المعمول بها في الدول الأوروبية. في المقابل نعمل على إقرار مشروع الإعفاء من الضريبة المفروضة على الصادرات اللبنانية".

وذكّر الوزير صابونجيان بالتقرير الدوري الصادر عن وزارة الصناعة "الذي لا يزال يلحظ وضعاً جيداً للقطاع الصناعي في لبنان". وحدد قائلا: "في المشاريع الإنتاجية هناك دائماً ربح متفاوت. فقطاعنا الصناعي بخير، لكن يجب التنبه يومياً إلى إمكانات تحسين إنتاجنا وتوفير كلفته، والتطلع إلى التطور الصناعي الذي يحصل في محيطنا ومَن ينافسنا وفي أي قطاع... إلخ".