كتبت صحيفة "السفير": يفرض العنوان المطلبي نفسه أولوية، خلال الأسبوع الجاري، وذلك في سياق الحوار الذي بدأ بين الحكومة والنقابات العمالية، والذي يتجه إما نحو تلبية المطالب العمالية بتصحيح الأجور وزيادة التقديمات الاجتماعية وإما نحو الإضراب المقرر في الثاني عشر من الجاري.

ومن المتوقع أن يحتل هذا الموضوع جدول اعمال الحكومة، حيث سينعقد مجلس الوزراء في جلسة عادية بعد غد الاربعاء في بعبدا على ان يوزع جدول اعمالها اليوم، وأكدت مصادر وزارية لـ"السفير" ان جلسة الاربعاء لن تقارب ملف التعيينات، او ملف تمويل المحكمة الدولية، على الرغم من الإثارة الاعلامية المتزايدة حوله.

وفيما تعقد اللجان الثلاث المنبثقة عن لجنة مؤشر غلاء المعيشة اجتماعات متتالية اعتبارا من اليوم وحتى يوم الاربعاء المقبل، حيث من المقرر ان تنتهي لجنة الخبراء الاقتصاديين، الى وضع طالمؤشر الحقيقي والواقعي لنسبة غلاء المعيشة"، كما تضع لجنة السياسات الاقتصادية والتشغيل خلاصة تتضمن تصورا للحد من البطالة وخلق فرص العمل "ارتكازا على تفعيل الاقتصاد الحقيقي في اطار القطاعات الانتاجية المولدة لفرص العمل". بالاضافة الى اللجنة الاجتماعية التي ستقترح السياسة الاجتماعية والبدائل للتخفيف من اعباء التقديمات. على ان يصار في نهاية الاجتماعات الى بحث هذه الخلاصات في اجتماع تعقده لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل شربل نحاس، الذي سيرفع تقريره الى مجلس الوزراء قبل الثاني عشر من الجاري.
وبناء على ذلك، فإن لجنة المؤشر، وبرغم الجهود التي يحاول وزير العمل بذلها، قد لا تخرج سوى بتقديمات محدودة خلال عشرة ايام، تفضي الى إعطاء نسبة تصحيح معينة للحد الأدنى تصل إلى 250 الف ليرة كبدل مقطوع على الأجور والشطور، مع تقديم اقتراحات لسياسات مستقبلية بتقديمات محسنة وبدلات نقل بانتظار النقل العام، وبدلات منح مدرسية مؤقتة بانتظار تحسين المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية، وهو أمر يحتاج الى سنوات.

وفيما يؤكد العمال وأصحاب العمل عدم وجود أرقام حقيقية متوافق عليها لنسب الزيادات المقترحة على الاجور، أكدت مصادر مواكبة لهذا الملف، وجود "صيغة وسطية" يتم التداول بها في حلقات ضيقة. وترتكز على ما يلي:

ـ القبول بمبدأ تصحيح الأجور الذي يطالب به الاتحاد العمالي العام. ولكن ليس على أساس مليون و250 الف ليرة، كما تطرح النقابات العمالية، بل على أساس رفع الحد الادنى للاجور من 500 الف ليرة الى 750 الف ليرة. على ان تعطى قيمة الزيادة أي 250 الف ليرة كبدل مقطوع على كافة الرواتب.

ـ ضرورة تعديل بدلات النقل، ولكن ليس على اساس الزيادة التي يقترحها الاتحاد العمالي العام برفع بدل النقل من 8 آلاف ليرة الى 16 الفا، بل ان يعدل بدل النقل الى 12 الف ليرة يوميا.

ـ ضرورة رفع بدلات المنح المدرسية من 500 الف ليرة عن كل ولد الى 750 الف ليرة، وليس الى مليون ليرة كما يقترح الاتحاد العمالي العام.
وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ"السفير" التمسك بالمطالب التي طرحها الاتحاد، وقال ان الاسبوع الحالي هو اسبوع الحسم بالنسبة الى تصحيح الاجور، وهناك من يطرح الـ250 الف ليرة كبدل مقطوع على الرواتب والاجور، ونحن من جهتنا نرفض مبدأ المقطوعية لأن ذلك ليس تصحيحا للاجور، وهــذه المقطوعيــة اقرب الى "مكرمة"، ونحن لا نريد مكرمات، بل نريد تصحيحا للاجـور وفقا للشطور.

وعلم ان غصن سيبادر اليوم الى طلب لقاء مع رئيس الحكومة، على أمل الوصول الى بلورة حل حقيقي قبل اضراب 12 تشرين الاول.