اكد امين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان لصحيفة "الجمهورية" ان "اي طرف او اي مكوّن من مكونات الحكومة او غيرها لا يستطيع ان يلزم الدولة اللبنانية والمؤسسات الدستورية بدءا من مجلس الوزراء وصولا الى مجلس النواب".

وإذ اشار الى "ان مسألة التمويل لم تطرح بعد، لا على طاولة الحكومة، ولا على طاولة المجلس اعتبر ان كل من يبدي رأيه فيها يمثل رأيه الخاص وهذا من حقه، ولكن ابداء الرأي أمر والزام الحكومة والمجلس النيابي والدولة اللبنانية امر آخر، وهذا امر دستوري وليس موقفا سياسيا".

ولفت كنعان الى "ان للتكتل رأيه وموقفه ودراساته في هذه المسألة ونريد مناقشتها داخل المؤسسات، فالمكان الطبيعي لطرح كل الافكار هو مجلس الوزراء ومجلس النواب، والقرار النابع من المؤسسات الدستورية هو وحده الذي يلزم لبنان". واضاف: "لسنا نحن من يحدد جدول اعمال مجلس الوزراء، بل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعلى حد علمي لن يطرح الموضوع في جلسة الاربعاء إذ ان جدول الاعمال الموزع لا يتضمن بند تمويل المحكمة".

وعما يقال من ان المخرج سيكون بإمرار التمويل بمرسوم يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزير العدل بالوكالة، أوضح كنعان: "شو هالحكي هيدا" ، من المؤكد ان هذا ليس طرحا جدياً، وهذا الامر لا يصلح لا قانونيا ولا دستوريا ، فلا مرسوم من دون مجلس الوزراء".

واذ اكد كنعان "ان احترام القرارات الدولية بالنسبة الينا مسألة لا نقاش فيها"، شدد على "ضرورة مواءمة هذه القرارات مع المصلحة الوطنية والدستور والقوانين اللبنانية". وقال: "ان اعتراضنا لا يتعلق بالتمويل المادي، والاشكالية التي نطرحها ليست اشكالية مادية بحت، بل هي اشكالية دستورية وقانونية في الدرجة الاولى تتعلق بآلية انتاج القرار في لبنان وعدم خلق سابقة تفرض لاحقا أي موضوع على اللبنانيين لم يمر في المؤسسات".

وشدد كنعان على "ان المعركة المقبلة للتيار الوطني الحر بعد الكهرباء هي الموازنة والحسابات المالية التي يفترض ان تكون شفافة منذ العام 1993 ، فحتى اليوم لم تؤمن هذه الحسابات، الامر الذي ادى الى هدر كبير في المال العام، والحل الوحيد لايقافه هو في انتاج حسابات مالية سليمة تؤدي الى محاسبة ومساءلة بلا كيدية".