رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى ان موضوع تمويل المحكمة "هو موضوع خلافي بين مكونات الحكومة الحالية، فهناك مواقف مختلفة، وفي النهاية سيكون شأنه كسائر المواضيع المهمة، يخضع للنقاش ويُبت به في مجلس الوزراء الذي هو صاحب الصلاحية"، ولفت موسى في حديث لـ"الجمهورية" الى أنه "هناك شوائب حصلت في مسار المحكمة في الفترات الماضية، منها على سبيل المثال، توقيف الضباط الاربعة الذين تبين لاحقا ان لا شيء في ملفاتهم، ومنها مسألة الشهود الزور التي لم تبت ايضا، إضافة الى موضوع البروتوكول الموقع بين لبنان والمحكمة"، معتبرا أن "هذه المواضيع ستكون مادة نقاش في مجلس الوزراء من اجل حسن سير الامور، وفي ضوء المناقشات سيتخذ القرار المناسب حيالها".
وعن موقف الكتلة من مسألة التمويل اوضح موسى "ان الكتلة لم تعقد بعد اجتماعا مخصصا لهذا الموضوع، وستحدد موقفها في حينه".
