لفت عضو كتلة "المستقبل" النّائب هادي حبيش الى "إننا نسمع من مصادر التيّار "الوطنيّ الحرّ" و"حزب الله" أنّ مسألة التّمويل لن تمرّ في الحكومة". وتساءل عن "المخارج المنويّ اتّباعها لتحقيق مسألة التّمويل، خصوصا أنّ تمريرها بموجب مرسوم يعتبر مخالفة، وما إذا كان في الإمكان أن تمرّر عبر مجلس الوزراء أو في مجلس النوّاب ضمن اقتراح قانون".
وأكّد حبيش في حديث لـ"الجمهورية" أنّ "مسألة تمويل المحكمة بالنّسبة إلى "حزب الله" هو أمر أساسيّ حتّى لو اعتبره البعض ليس كذلك". واعتبر "أنّ بقاء الحكومة بالنّسبة إلى "حزب الله" له إيجابيّات عدّة نظرًا لما يحصل في سوريا، إذ إنّ الأخيرة حريصة على وجود حكومة في لبنان تنفّذ لها كلّ رغباتها ومصالحها، غير أنّ أولويّة حزب الّله تبقى إسقاط المحكمة". وأضاف انه "إذا رأى "حزب الله" أنّ مسألة التّمويل لن تؤدّي إلى نتيجة بالنسبة إلى وقف عمل المحكمة، فقد يذهب في اتّجاه إيجاد مخرج معيّن في مجلس النوَّاب. أمّا إذا تأكّد أنّ في إمكانه وقف عمل المحكمة من خلال إسقاط الحكومة أو ما يسمّى تعديل البروتوكول، عندئذ تكون المحكمة بالنّسبة إليه أولويّة".
وأوضح أنّه "إذا سقطت المحكمة بسبب تعديل البروتوكول سيُسقط الحزب الحكومة، ولكن إذا لم يتمكّن البروتوكول الجديد المنويّ تعديله من وقف عمل المحكمة فإنّ الحزب سيبقي على الحكومة عِلما أنّ هناك اجتهادات كثيرة حول هذا الموضوع، فلبنان إن لم يجدّد بروتوكول المحكمة، فهذا لا يعني أنّ عمل المحكمة سيتوقّف".
