استؤنفت محاكمة خمسة نشطاء إماراتيين بتهمة إهانة رئيس دولة الإمارات ومسؤولين كبار علنا، في جلسة غاب عنها المتهمون، وحضرتها وسائل الإعلام وممثلين عن جماعات حقوق الإنسان للمرة الأولى.
وأبلغ ضابط شرطة قاضي المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي بأن المتهمين رفضوا الحضور إلى المحكمة.
وعلى الفور، أصدرت أربع منظمات حقوقية دولية بيانا قالت فيه إن "محاكمة خمسة نشطاء محتجزين منذ قرابة الستة أشهر هي محاكمة غير عادلة من حيث المبدأ" مطالبة بإسقاط الاتهامات عن النشطاء والإفراج عنهم.
