اعلنت المحكمة الجنائية الدولية ان القضاة سمحوا لمدعي المحكمة بالتحقيق في جرائم ارتكبت خلال اعمال العنف التي تلت  الانتخابات الرئاسية في ساحل العاج في 2010.
وقالت المحكمة في بيان ان "الغرفة الابتدائية الثالثة في المحكمة الجنائية الدولية وافقت في 30 ايلول 2011 على طلب المدعي فتح تحقيق في جرائم قد تكون مرتبطة بصلاحية المحكمة ارتكبت في ساحل العاج منذ 28 تشرين الثاني 2010".
من جهة اخرى، طلب القضاة من المدعي "تسليمهم اي معلومات اضافية يملكها بشأن جرائم وقعت بين 2002 و2010 ويمكن ان يكون النظر فيها من صلاحية المحكمة".