اعتبرت باريس أن تشكيل المجلس الوطني السوري للمعارضة السورية يمثل خطوة حاسمة، وأعلنت عن دراسة تشديد العقوبات الأوروبية المفروضة على دمشق.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن الشعب السوري يتجه نحو إقامة دولة ديمقراطية وتحترم كل مواطنيها في سورية من خلال وحدة المعارضة وإنشاء هيكل تمثيلي بحد ذاته.
ودعا فاليرو النظام السوري الذي يسعى إلى التفريق بين الطوائف ومواصلة القمع العنيف إلى احترام التعبير السياسي للشعب السوري الذي يطالب بالإصلاحات والديمقراطية.
وأعلن المتحدث الفرنسي أن الاتحاد الأوروبي يدرس تشديد العقوبات المطبقة على سوريا، وقال: "سنشدد الضغوط على نظام دمشق"، وأشار إلى مشروع القرار المطروح في مجلس الأمن من أجل إدانة "القمع الدموي"، في سوريا وأضاف "نحن بحاجة اليوم أن يوجه مجلس الأمن رسالة قوية إلى السلطات السورية حتى تصغي في نهاية المطاف إلى مطالب شعبها ونداء الأسرة الدولية"، وأوضح أن بلاده ستبذل مع شركائها أقصى ما بوسعها في إطار القانون حتى تنتصر تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والديمقراطية.