في الوقت الذي يستمر الحوار بين النقابات العمالية والحكومة بغية تصحيح الأجور وزيادة التقديمات الاجتماعية، من المتوقّع أن يرفع وزير العمل شربل نحاس تقرير لجنة مؤشر غلاء المعيشة التي يرأسها إلى مجلس الوزراء قبل الثاني عشر من الشهر الجاري أي قبل الموعد المقرر للإضراب العمالي العام. في هذا الإطار، ذكرت صحيفة السفير نقلاً عن مصادرها المواكبة لهذا الملف وجود صيغة وسطية يتم التداول بها في حلقات ضيقة وترتكز على القبول بمبدأ تصحيح الأجور الذي يطالب به الاتحاد العمالي العام ولكن ليس على أساس مليون و250 ألف ليرة بل على أساس رفع الحد الأدنى للأجور من 500 إلى 750 ألف ليرة، على أن تُعطى قيمة الزيادة أي 250 ألف ليرة كبدل مقطوع على كافة الرواتب. كما ترتكز الصيغة الوسطية حسب مصادر السفير على تعديل بدلات النقل إلى 12 ألف ليرة يومياً وليس 16 ألف ليرة بالإضافة إلى رفع بدلات المنح المدرسية من 500 ألف ليرة عن كل ولد إلى 750 ألف ليرة وليس مليون ليرة كما يقترح الاتحاد العمالي العام. إلاّ انّ الوزير شربل نفى للسفير علمه بوجود صيغة وسطية ولفت إلى أنّ اللجان الثلاث المنبثقة من لجنة مؤشر الغلاء ستقدّم شيئاً تاريخياً إلى مجلس الوزراء بداية الأسبوع المقبل.
