اعتبر نائب "الجماعة الإسلاميّة" عماد الحوت أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمر واقع وجزء من تركيبة الامم المتحدة "شئنا أم أبينا ذلك".
الحوت وفي حديث تلفزيوني أشار الى ان "مسار المحكمة مستمر ورفض التعامل معها وتمويلها هو بمثابة رفض التعامل مع احدى مكونات الامم المتحدة والشرعية الدولية وهذا يضع لبنان في موقف محرج".
في هذا السياق ذكّر الحوت بأن رأسي السلطة في لبنان أي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تعهدا علناً في الامم المتحدة بالقيام بتمويل المحكمة، مؤكداً أن عدم الوفاء بذلك التعهد سيظهر لبنان وكأن فيه انقسام داخلي في منظومة الحكم وهذا أمر مسيء ومضر باللبنانيين.
وأضاف: " ما سيحصل هو انه سيتم سحب الموضوع من التداول الحكومي والاعلامي بين الفرقاء الذين يشكلون الحكومة وسيتم ايجاد مخرج مرسوم وزاري يوقع من خارج الحكومة بسلفة خزينة".