يترأس وزير العمل شربل نحاس منذ الرابعة من بعد ظهر اليوم، اجتماعاً للجنة المؤشر وهو الثاني بعد انعقاد الإجتماع الاول الأسبوع الفائت، وذلك لمتابعة درس مؤشرات غلاء الأسعار المقدمة من الإتحاد العمالي العام والهيئات الإقتصادية ومديرية الإحصاء المركزي، للتوصل إلى سقف محدد لتصحيح الأجور.
وإذ أن الإجتماع لم يكن قد انتهى عند موعد إنهاء هذه النشرة، إلا أن مصادر متابعة لمسار الإجتماع، كشفت لـ"المركزية" أن التوجه هو التوافق على إقرار الحدّ الأدنى للأجور بقيمة 750 ألف ليرة، بدل الرقم الذي حدّده الإتحاد العمالي بمليون و250 ألفاً والذي أثار تحفظ الهيئات.