اكد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب يوسف خليل موقف التكتل الرافض تمويل المحكمة "لأنها مسيسة وغير عادلة ولم تتعاط موضوعيا مع مسألة الشهود الزور"، لافتاً الى ان "هناك تساؤلات كثيرة عن طريقة عملها، وليس هناك من كشف حساب عن مصاريفها".
وعن عدم طرح مسألة الشهود الزور على طاولة مجلس الوزراء حتى الآن، قال خليل في حديث لصحيفة "الجمهورية"، "نحن شركاء في الحكومة لكننا لسنا الحكومة كلها"، مشيراً الى ان "وزير العدل شكيب قرطباوي يدرس الموضوع ليقدم مطالعة قانونية كاملة بشأن هذا الملف".
ولفت الى انه "لا نفرض سياسة على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فهو مسؤول عن السياسة التي تتعلق بالحكومة في الشق المتعلق به"، مشدداً ان "على رئيس الجمهورية ميشال سليمان تحمّل مسؤولياته، ومن الممكن أنه وميقاتي يريان ان التمويل ضروري ويفتشان عن الاجراءات القانونية والطريقة لإقراره، فيما يبقى كل فريق على موقفه".
واذ أكّد خليل ان "التكتل" سيصوّت ضد تمويل المحكمة اذا طرح في مجلس الوزراء"، رَجّح "ألا يمر في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب، وأن يكون المخرج بمرسوم".
