أعلن وزير المال محمد الصفدي أن "مشروع قرار الموازنة العام 2012 سيحقق زيادة في الإيرادات على الناتج المحلي عن طريقة زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10% الى 12% وإدخال رسم على المبيعات العقارية بنسبة 3% وزيادة ضريبة الفوائد من 5% الى 8%".

وشدد الصفدي في مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن إنجاز مشروع الموازنة، على "التزام لبنان تمويل المحكمة الدولية وذلك انطلاقا بمبدأ التزام لبنان جميع القرارت الدولية والمحلية".

كما تحدث عن تخفيض في معدل الضريبة على الربح الناتج عن اعادة تخمين المؤسسات، مشيرا الى جملة اعفاءات تشمل الغرامات على اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وعلى رسوم السير.

ورأى أن "مشروعه هذا العام سيحقق ضبطا في زيادة النفقات نسبة الى الناتج المحلي"، متوقعا ان "يبلغ الدين العام 5812 مليارا مقارنة 576 مليار في موازنة 2011".