كشف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عن" تمنيات من قبل سفراء على لبنان تأجيل ترؤسه لمجلس الأمن الدولي، لئلا يحرج في مواقف خصوصا في الشأن السوري، إلا أنه أصر لأن الواجب يفرض علينا، ولدينا حظوظ فلماذا لا نستغلها، وموقفنا هو هو، سواء كنا في لبنان او في مجلس الأمن".
ورفض التعليق على كلام النائب وليد جنبلاط "ان المسدس في رأسه"، وقال "كل شخص يتكلم عن نفسه"، معلنا "ان لبنان كان دوره فعالا ومميزا في مجلس الأمن".
وكشف ان لبنان منذ بداية التغيير في ليبيا كان مؤيدا لما يحصل، لافتا الى الدعوى القضائية في حق رأس النظام الليبي السابق، بسبب قضية إخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، معلنا تشجيع الفريق الآخر المناوئ للعقيد معمر القذافي.
وأكد رئيس الجمهورية في حديث الى صحيفة "الشرق" ينشر غدا انعقاد طاولة الحوار، لكنه لم يحدد فترة زمنية معينة "لأن فريقي الحوار لم يتطابقا بعد على موضوع الحوار"، محددا الموضوع الذي سيطرح وهو الاستراتيجية الوطنية للدفاع، لافتا الى ان موضوع السلاح يعالج وفقا لثلاث زوايا: سلاح المقاومة يعالج إيجابيا، بحيث ان المقاومة لا تعمل إلا بعد الاحتلال او بناء لطلب الدعم من قبل الجيش في حال كانت قدراته متعثرة، وبالاجمال السلاح نعتبره قدرة من القدرات القومية يجب ان نستعمله للدفاع. والأمر الثاني السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، والسلاح غير المنضوي في الاستراتيجية الدفاعية"، لافتا الى انه اذا طرح أحد الأفرقاء موضوعا مرتبطا بالاستراتيجية كقدرة قومية وقبلوا المناقشة نتحاور ونناقش، واذا لم يقبل أحد المناقشة في الموضوع، فمعنى ذلك ان الموضوع يسقط.
ولفت الى ان "الفيزا" لم تلغ مع إيران، إنما أصبح بالامكان الحصول عليها على أرض المطار، شرط المعاملة بالمثل، فإيران مثلها مثل تركيا.
وأشار الرئيس سليمان الى أنه عندما يطرح موضوع الشهود الزور نتفاعل معه واذا لم يطرح ماذا أفعل، واذا حصل يعالج الأمر بين العدل والقضاء.
ووصف العمل الحكومي ب"المعقول" وهو يحتاج الى إنتاج وتفصيل أكبر"، معتبرا ان "الوضع صعب وليس سهلا"، معلنا ان موضوع تمويل المحكمة "يدرس بهدوء ومن دون ضجيج"، متمنيا حصوله "لأن لبنان ملتزم بذلك"، غير أنه قال "ان التمويل لا يلغي بعض الملاحظات الموجودة على المحكمة".
وعن التعيينات الادارية، قال رئيس الجمهورية نحن في انتظار ان يطبق كل وزير الآلية ويختار وفقها الأشخاص الذين سيعينهم في الشواغر القائمة، مشددا على ان هيكلية الأمن في مختلف الدول أصبحت معقدة وكثيرة، نحن مازلنا على "العقلية القديمة"، فالأمن يجب ان يعزز بالأمن المحلي (شرطة بلدية) لأنه من غير الجائز ان تتدخل قوى الأمن الداخلي في أي حادث يحصل في آخر ضيعة من لبنان.
ورأى أنه لا يجوز ان نبقى على قانون الانتخاب المعمول به حاليا، لأنه لم يؤد وظيفته الميثاقية، وقال "ليس في بالي انتخابات "من لي ومن ليس لي"، إنما في بالي تحسين قانون الانتخابات للأجيال المقبلة"، "فهناك نصف بنصف ولكن لا وجود للميثاقية الحقيقية"، مؤيدا "النسبية وما يتفرع عنها"، لافتا الى قانون فؤاد بطرس وقانون زياد بارود النسبي وأخيرا ما يعده الوزير مروان شربل، آسفا لأننا "لم نتمكن الى الآن من وضع برنامج لتسليح الجيش"، كاشفا أنه عندما زار طهران طلب إعطاء لبنان سلاحا من دون مقابل، وقال نحن في إنتظار الجواب وهو الى الآن ليس سلبيا ولا إيجابيا، واذا كان إيجابيا، لبنان يقبل، اذا لم يكن هناك مانع في القرارات الدولية ولا يتعارض بالتالي مع قرارات الشرعية الدولية.
ورأى ان الوضع في سوريا يسير في اتجاه الديموقراطية، "وان شاء الله يتم ذلك بأقل كلفة ممكنة ومن دون تكلفة بشرية"، معتبرا "ان الديمقراطية في النهاية ستنتج تداولا في السلطة".
وإذ رأى ان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ليس لديه هواجس على مسيحيي لبنان، بل هو يخشى على المسيحيين في الشرق لأنهم يتطلعون الى لبنان كملاذ مسيحي لهم معلنا ان "لا أحد يشاركني في صلاحياتي".
