أكد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام "سلة المطالب التي طرحها الاتحاد لجهة رفع الحد الأدنى وتصحيح الأجور وفقا لنسبة التضخم التراكمي منذ عام 1996 على قاعدة الشطور وزيادة التقديمات الاجتماعية من بدل نقل ومنح مدرسية وإعادة ربط التعويضات العائلية بنسبة ال75 في المئة من الحد الأدنى للأجر وفك الارتباط بين تصحيح الأجور وقانون الإيجارات"، مشددا في جلسة عقدها برئاسة غسان غصن على "أن هذه السلة التي ترتبط فيها إعادة النظر جذريا بالسياسة الضريبية، هي الجزء الأول من مطالب الاتحاد العمالي العام والمحطة الأولى من معركته المطلبية وصولا إلى سياسة اقتصادية تعزز قطاعات الإنتاج في الزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات المولدة لفرص العمل".
ورفض "أي مماطلة أو تسويف في بت مطالب الاتحاد العمالي العام"، داعيا إلى "التعجيل في إصدار مرسوم تصحيح الأجور وزيادة منح التعليم والنقل والتعويضات العائلية وإعداد المشاريع اللازمة في موازنة 2012 لتأمين الضمان الصحي لكل اللبنانيين والمدرسة الرسمية والجامعة الوطنية لكل التلامذة والطلاب والنقل لجميع اللبنانيين".
وقرر المجلس التنفيذي "إبقاء جلساته مفتوحة والاجتماع يوم الثلاثاء في 11 الحالي لمتابعة المفاوضات الجارية مع الحكومة والإعداد لتنفيذ الإضراب المقرر في 12 تشرين الأول 2011".