دعا عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار مجلس الوزراء "الى عدم السماح لوزير الطاقة والمياه جبران باسيل بتمرير بنود في الاتفاقية المزمع ابرامها مع البنك الدولي بشأن قطاع المياه"، في مناسبة انعقاد جلسة مجلس الوزراء غدا، والمدرج على جدول أعمالها قانون قرض مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع جر مياه الاولي الى بيروت وضواحيها.
ونبه الحجار، في بيان له الى أن "هذه الاتفاقية تسمح لباسيل بتجاوز قانون تنظيم قطاع المياه رقم 221/2000 بنفس الطريقة التي حاول بها تجاوز القانون رقم 462/2002 الخاص بتنظيم قطاع الكهرباء"، مطالبا مجلس الوزراء والمؤسسات المعنية "بتحمل مسؤولياتها كاملة في الاشراف وملاحقة كل التفاصيل المتعلقة بالقرض ودفاتر الشروط والمناقصات".