اعتبرت كتلة المستقبل النيابية أن مسألة التزام الحكومة بتمويل المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت من أجل كشف حقيقة جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار ومنع المجرمين من الهروب من وجه العدالة، هي مسألة غير قابلة للنقاش، وهي من مسؤولية وواجب السلطة التنفيذية، وعلى الحكومة القيام بواجباتها واحترام تنفيذ لبنان لإلتزاماته.
لقد اصبح واضحا انّ هناك من يحاول تعطيل التمويل كما أن هناك ومن جهة ثانية من يقوم بتغطية وحماية المتهمين الأربعة بارتكاب الجريمة ومنع تسليمهم للقضاء المختص مما يضع لبنان في مسار تصادمي مع المجتمع الدولي.
ولفتت الكتلة إلى أن حزب الله، الممثل في الحكومة، والذي ينتمي اليه المتهمون الأربعة قد سارع على لسان مسؤوليه إلى إعلان حماية المتهمين ورفعهم إلى درجة القديسين، لذلك فإنه ينبغي على الحكومة أن تقوم بما يتوجب عليها للعمل على اقرار التمويل وأن يصار إلى تسليم المتهمين إلى المحكمة الدولية.
النائب هادي حبيش الذي تلا البيان الصادر عن الكتلة بعد اجتماعها الدوري في بيت الوسط أشار إلى أنه جرى خلال اللقاء البحث بشأن مسألة زيادات الرواتب والأجور، معتبرا انه يجب النظر إلى هذه القضية بايجابية وموضوعية من قبل كل الهيئات المسؤولة.
وتوقفت الكتلة أمام الارتباك والأزمة التي بدأ قطاع الاتصالات يعاني منها وخاصة فيما يتعلق بشبكة الانترنت والسبب في كل ذلك الخطوات غير المدروسة والارتجالية التي قام بها وزير الاتصالات.
وقال:" لقد ضرب الوزير لتحقيق ذلك مواعيد مرتجلة في الأول من الشهر الجاري، لكن الذي جرى أن المواطنين الذين انتظروا زيادة السرعات وتحسين الخدمات تعرضت أمالهم للخيبة بسبب العجز عن تأمين الوعود والسبب هو أن الشبكة بحاجة لتجهيز ومعدات جديدة تفتقر إليها هيئة اوجيرو بسبب استمرار سياسية الكيد والتضييق المالي الذي يمارسه وزير الاتصالات على هيئة أوجيرو ومارسه قبله الوزير الذي سبقه عبر الإمعان في سياسة التعطيل واشواهد على ذلك كثيرة.
واستعرضت الكتلة الملابسات التي رافقت إقفال بعض الطرق في العاصمة ولاسيما الطرق المحيطة بمبنى الاسكوا معتبرة أنه من الضروري أن تتحمل السلطات اللبنانية مسؤوليتها في الحفاظ على استمرار عمل هذه المنظمات في لبنان وحمايتها والبحث عن الحلول السليمة التي تؤمن استمرارية عملها في بيروت في ظل أجواء أمنة ومريحة للعاملين بها.
كما رحبّت الكتلة بالتطور الهام الذي تحقق على مستوى الثورة السورية.
