شددت كندا يوم أمس الثلاثاء عقوباتها على النظام السوري واستهدفت خصوصا القطاع النفطي، من دون ان توقف رغم ذلك انشطة مجموعة سانكور الكندية في هذا البلد.

واعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد في بيان ان العقوبات الجديدة تحظر على الشركات الكندية "استيراد، بيع ونقل النفط او المواد النفطية الى سوريا"، وايضا "تمويل استثمارات جديدة في القطاع النفطي".

وردا على سؤال صحافي في اوتاوا حول تاثير هذه العقوبات الجديدة على المجموعة النفطية الكندية، أوضح بيرد ان المجموعة لا تصدر الغاز من سوريا، مشيرا الى ان الانتاج "هو فقط للاستخدام المدني، للسكان السوريين".

وأضاف بيرد ان "هذه التدابير لا تهدف الى مفاقمة وضع الشعب السوري" بل تستهدف فقط نظام الرئيس بشار الاسد.