اكد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب يوسف خليل لصحيفة "الجمهورية" موقف التكتل الرافض تمويل المحكمة "لأنها مسيسة وغير عادلة ولم تتعاط موضوعيا مع مسألة الشهود الزور، وهناك تساؤلات كثيرة بشأن طريقة عملها، وليس هناك من كشف حساب حول مصاريفها".
وعن عدم طرح مسألة الشهود الزور على طاولة مجلس الوزراء حتى الآن، قال خليل: "نحن شركاء في الحكومة لكننا لسنا الحكومة كلها. ووزير العدل يدرس الموضوع ليقدم مطالعة قانونية كاملة حول هذا الملف".
واضاف: "نحن شركاء في الحكومة، لكننا لا نفرض سياسة على رئيس الحكومة فهو مسؤول عن السياسة التي تتعلق بالحكومة في الشق المتعلق به. كما ان رئيس الجمهورية عليه تحمّل مسؤولياته، ومن الممكن أنه ورئيس الحكومة يريان ان التمويل ضروري ويفتشان عن الاجراءات القانونية والطريقة لإقراره، فيما يبقى كل فريق على موقفه".
واذ أكّد خليل ان "التكتل" سيصوّت ضد تمويل المحكمة اذا طرح في مجلس الوزراء، رَجّح ألّا يمر في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب، وأن يكون المخرج بمرسوم.
