اعربت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار اثر إجتماعها الدوري الأسبوعي، عن إرتياحها الشديد إلى تشكيل "المجلس الوطني السوري" قبل أيام وترى فيه "محطة تحول كبير في مسار الثورة السورية ضد نظام الإستبداد والمذابح الدموية". وتحيي "التضحيات الجسيمة التي يواصل الشعب السوري بذلها من أجل إنتصار أهداف ثورته في الكرامة والحرية والديمقراطية"، وتؤكد "أن البطء العربي والدولي بإزاء جرائم النظام ضد الإنسانية لم يعد مقبولا."
الى ذلك، تندد الأمانة العامة بالخروق السورية المتكررة للحدود اللبنانية وإقدام الأمن السوري وملحقاته على عمليات أمنية وعسكرية داخل الحدود، سواء لملاحقة مواطنين سوريين أو للاعتداء على لبنانيين. وهي تطالب الدولة اللبنانية بأجهزتها ومؤسساتها بوضع حد لهذه الإنتهاكات ومنع تكرارها تأكيدا سيادة لبنان.
وفي سياق غير بعيد، وفي وقت تتصاعد العقوبات الدولية المختلفة على النظام السوري وآخرها حظر الولايات المتحدة بيع أجهزة الإتصالات إلى دمشق، تجدد الأمانة العامة مطالبة الحكومة بإحترام القرارات الدولية كي لا يكون لبنان مركز تهريب أو تبييض، ونأيا بالبلد عن العقوبات، وحرصا على سلامة لبنان وأمان مصالحه.
وإذ تعتبر الأمانة العامة أن الوقت قد حان لتحسم الحكومة موضوع سداد لبنان لحصته من تمويل المحكمة الدولية وقد بات هذا الإستحقاق قائما وداهما. فبعد التعهدات اللفظية لرئيس الحكومة أمام المجتمع الدولي بالتمويل، صار من واجبه أن يتدبر أمر إصدار قرار التمويل في مجلس الوزراء.
بذلك، تشدد قوى 14 آذار على التمويل بقدر تشديدها على التعاون التام مع المحكمة الدولية وعلى تسليم المتهمين في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه إليها، من أجل العدالة للشهداء وللبنان.
هذا وأعربت الأمانة العامة عن إستنكارها للتهديدات الأمنية التي تستهدف منظمات الأمم المتحدة ومقراتها والعاملين فيها. ولا يسعها إعتبار تلك التهديدات مجرد تهويل، بعد ما واجهته قوات "اليونيفيل" سابقا من إعتداءات.
وتطالب قوى 14 آذار بموقف سياسي من جانب السلطة يدين ترهيب المؤسسات الدولية، وبخطوات امنية جدية لحمايتها، وتؤكد أن التضامن مع مؤسسات الأمم المتحدة جزء لا يتجزأ من الإلتزام بالشرعية الدولية ومواثيقها، وهو الإلتزام الذي يشكل مظلة أمان للبنان.
وأخيرا تعلن الأمانة العامة تضامنها مع المطالب الإجتماعية للعديد من القطاعات التي عبرت عن نفسها في الآونة الأخيرة مطالبة بالمعالجات المنطقية الممكنة لتداعيات الأزمة الإجتماعية المتمادية، وتطالب الحكومة بإبداء الجدية اللازمة في مقاربة ملفات الشأن الإجتماعي".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك