كشف مصدر مطلع لصحيفة  "اللواء" ان احدى الصيغ المطروحة لتمويل المحكمة، اعتماد مرسوم يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزير المال، وذلك باقتراح من وزير العدل بالوكالة الوزير وليد الداعوق، على اعتبار ان وزير العدل الاصيل شكيب قرطباوي الملتزم بتوجهات عون، سيكون خلال شهر تشرين الثاني خارج لبنان.

وينص المرسوم على سداد لبنان لحصته المتبقية من تمويل المحكمة والبالغة 33 مليون دولار عبر سلفة خزينة من احتياطي الموازنة، ومن دون حاجة الى قرار مجلس الوزراء، وانما بموافقة منه.