بدت لافتة دعوة السفيرة الأميركية في بيروت مورا كونيلي بعد لقائها وزير الدفاع فايز غصن, الجيش اللبناني إلى حماية المعارضين السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية, في وقت يتواصل التضييق الأمني من جانب بعض الأجهزة على نشاط المعارضين السوريين في لبنان, وإن كان هؤلاء يقومون بهذه النشاطات بشكل شبه سري تفادياً لما قد يتعرضون إليه من عمليات اختطاف أو اغتيال من جانب رجال المخابرات السورية وأعوانهم اللبنانيين الذين يطاردونهم في أكثر من منطقة لبنانية وخاصة في بيروت وضواحيها.
وكشفت معلومات خاصة لـ"السياسة" في هذا السياق, أن الطلب الأميركي للبنان بحماية المعارضين السوريين, يتقاطع مع مخاوف أبداها عدد من المعارضين السوريين الذين يتخذون من لبنان مقراً لهم, من وجود مخطط لاختطافهم أو اغتيالهم, كلفت به مجموعات خاصة من المخابرات السورية جرى تسهيل عبورها إلى الأراضي اللبنانية تحت غطاء أنهم عمال أو طلاب, نتيجة استياء النظام السوري من نشاط هؤلاء المعارضين وظهورهم الإعلامي المتزايد.
وأفادت المعلومات أن السلطات السورية أبلغت الحكومة اللبنانية عبر موفدين بوجوب ملاحقة المعارضين السوريين على أراضيها وتوقيفهم التزاماً بنصوص معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق التي أقرت بين البلدين في العام 1991, وإن أي تلكؤ من جانب لبنان بما يتوجب عليه في هذا الإطار يعتبر إخلالاً بنصوص هذه المعاهدة.
وعلمت "السياسة" في هذا السياق أن عدداً من المعارضين السوريين في لبنان باشروا باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في تنقلاتهم في المناطق التي يقيمون فيها, سواء في بيروت أو في المناطق الأخرى, بعد تلقيهم معلومات مؤكدة عن وضعهم على لائحة التصفية لأن بقاءهم على قيد الحياة يشكل خطراً على النظام السوري.