يبدأ نواب البرلمان الجزائري مناقشة قانون يمنع النواب من شغل اي منصب آخر خلال ولايته التشريعية، غداة انتهائهم من قانون الانتخابات الذي واجه انتقادات من نواب المعارضة لأنه "يعطي صلاحيات واسعة للادارة".
ويتعلق مشروع القانون العضوي الخاص "بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية" المعروض للنقاش، بالوظائف التي تمنع اصحابها من الجمع بينها وبين عضوية البرلمان.
وينص القانون على ان الوزراء ورؤساء المؤسسات الاقتصادية العمومية او الخاصة مخيرون بين العضوية في البرلمان او شغل هذه المناصب.
واضافت اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني الى قائمة الممنوعين من عضوية البرلمان رؤساء الاندية الرياضية المحترفة وقيادات المنظمات المهنية، بحسب صحيفة الخبر.
