جال وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي اليوم في مرفأ بيروت، متفقدا الأعمال ومشروع تطوير الرصيف 16 والحوض الأول لمشروع التاكسي البحري والمبنى التجاري. واطلع على النظام المعلوماتي الجديد IPS وعرج على نقابة عمال المرفأ ومستخدميه.

ورافقه في الجولة رئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم، أمين سر إدارة المرفأ توفيق لطيف، أعضاء مجلس الإدارة، المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي وممثلون للأجهزة الأمنية المعنية بأمن المرفأ، ورئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت إيلي زخور.

إثر ذلك، عقد الوزير العريضي اجتماعا في مكتل المدير العام قوم فيه الأوضاع والأعمال، وقال: "شاهدتم أعمال التوسعة في المرفأ ضمن المشروع المعلن عنه في الرصيف 16 لتوسعة منطقة الحاويات وهي تسير بشكل جيد والأعمال ستنتهي ضمن المهلة المحددة للانطلاق في مرحلة العمل الجديدة للمرفأ، التي تشكل نقلة نوعية استثنائية في تاريخ المرفأ الذي يعمل اليوم بشكل جيد قياسا على لظروف التي تعيشها المنطقة، وتأثيرات ما يجري حولنا من أحداث وانعكاس ذلك على النقل البحري".

وأشار الى ان "الأعمال التي رأيتموها تنفذها شركات كبرى، إنما جميع العاملين فيها هم لبنانيون، والخبير الذي استخدمته الشركة جاء من أميركا كان لبنانيا، وهو يعمل مشرفا على هذه الأعمال، ما يؤكد من جديد أن لبنان لن يموت ولن يضعف إذا عرفنا الافادة من طاقاته وإمكاناته البشرية والمادية، البشرية الموجودة في الداخل والتي هجرناها إلى الخارج ما يعطي أملا كبيرا بالنسبة الى لبنان".

وقال: "بدأنا مناقشة خطة النقل العام بعناوينها العريضة للبحث في تسيير خط نقل بحري بين المرافئ اللبنانية قد يستخدم للسياحة ولنقل الركاب والأمر مفتوح على كل الاحتمالات، ونحن الآن في مرحلة التحضير لذلك، وسيخصص الحوض الأول ستقبال بواخر نقل الركاب والسياح، وستقوم المديرية العامة للنقل البري والبحري بدرسه بالتنسيق مع إدارة مرفأ بيروت. وخلال فترة قريبة ستجهز الدراسة للقيام بالتنفيذ وتهيئة الموقع".

وأضاف: "خلال جولتنا، اطلعنا على النظام المعلوماتي الجديد في المبنى التجاري، وعملية تخليص المعاملات لتسلم البضائع من المرفأ. في السابق هذه العملية كانت تأخذ وقتا أطول إنما الآن اختصر الوقت نتيجة التنسيق مع كل الإدارات المعنية من جمارك ومؤسسات والمصارف المتعاقدة معها ويخفف من زحمة المرفأ، وهذا إنجاز يبنى عليه لاستكمال كل الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتسهيل تخليص المعاملات".

واوضح إلى أنه "لفت المسؤولين المعنيين في المرفأ إلى بعض الملاحظات التي لا تزال تطرح للاسراع في العمل في إخراج البضائع من المرفأ وتسهيل مصالح الناس"، مؤكدا أن "هناك فرقا كبيرا منذ عامين ونصف عام حتى الآن في تطوير عمل المرفأ والأمور تسير إلى الأمام، إنما هذا لا يلغي طرح ملاحظات من كل المعنيين، وهذه الملاحظات تغني عملنا اليومي وتدفعنا إلى اتخاذ إجراءات كفيلة معالجتها".

وتابع: "موضوع عقد العمل الجماعي لنقابة عمال المرفأ ومستخدميه كان مدار بحث، والعام الفائت جدد هذا العقد وإدارة المرفأ كانت متجاوبة والعلاقة بينهما جيدة، وهذا الأمر يحفز على الإنتاجية في عمل المرفأ لأن العمال هم القطاع المنتج والذين على اكتافهم تنفذ أعمال كثيرة وتسير أعمال المرفأ، وبالتالي يجب الوقوف عند مصالحهم وحاجاتهم لأننا نريد حفظ كرامتهم وسلامتهم. لذلك نقول لهم في ما يخص عقد العمل الجماعي وبروحية العمل الجماعي بين نقابتهم وإدارة المرفأ وبرعاية الوزارة نصل إلى تجديد العهد والعقد، عهد العمل معا الذي يوفر المناخ الملائم لتجديد العقد بما يأخذ في الاعتبار مصالح العمال، من جهة، ووضع وظروف المرفأ، من جهة أخرى".

ودعا إدارة المرفأ إلى "المزيد من الانتاجية والتفكير في مشاريع تطويرية، وكالعادة أنا على استعداد للسير مباشرة في أي فكرة أو أي مشروع تطويري للمرفأ، إنطلاقا من ثقتي والجدية التي يتميز بها مجلس الإدارة، من جهة، وبالفائدة التي تعود بها هذه المشاريع على مستوى المرفأ والعاملين فيه والحركة الاقتصادية والمالية في البلد".

وقال: "بالرغم مما يجري في المنطقة وتأثر الدول الأخرى بها، لكن لبنان اختير ليكون مقرا لاتحاد الموانئ العربية في طرابلس، بحيث سيعقد موتمرا في 20 من الشهر الحالي ما يدل على أهمية المرافئ اللبنانية في إطار منظومة المرافئ العربية ومرفأ طرابلس يعمل بشكل جيد، وقريبا سنعلن عن انتهاء توسعته، والاستعداد لمرحلة التجهيز والتشغيل"، مشيرا إلى أن "مرفأي بيروت وطرابلس يتكاملان إذا تنافسا ولا يتعارضان إطلاقا والأرقام تثبت ذلك، وبالتالي يستطيع الجميع الافادة من هذه الإنجازات لمصلحة اللبنانيين وتوفير فرص عمل والمزيد من الإنتاجية المالية والاقتصادية".

الجامعة اللبنانية ومطالب الاساتذة

سئل: في جلسة مجلس الوزراء أمس كان هناك تحفظ من قبلكم على تعيين رئيس الجامعة اللبنانية، وماذا عن مطالب الأساتذة؟
أجاب: "ما يربطنا بالدكتور عدنان السيد حسين من علاقات شخصية وسياسية هو في موقع الممتاز، لكن حرصا على الجامعة اللبنانية، وإنطلاق مسيرة التعيينات، والجامعة اللبنانية وأنا واحد من الذين تعلموا فيها، وناضلوا من أجل قيامها، قبل انتمائي إليها، وعندما إنتميت إليها شعرت بأهمية وجودها، قلت بالأمس وأكرر الآن، الجامعة في حاجة إلى جلسات خاصة مفتوحة في مجلس الوزراء، لأنها واجهة لبنان وعلمه، ومستقبله، ومستقبل أبنائه، لا سيما الطبقات الشعبية الفقيرة التي لا تملك إمكانات إرسال أبنائها إلى جامعات خاصة حيث كلفة التعليم فيها مرتفعة، وإلا لو لم يكن الأمر كذلك ما كانت انتشرت فروع الجامعة في كل المناطق اللبنانية، وما اجزه الرئيس الشهيد رفيق الحريري ببناء أكبر مجمع ليس في لبنان فحسب، بل في دول عديدة في المنطقة وكلفته كانت هائلة ومن أحدث المجمعات الجامعية في الحدث، ونحن نتطلع إلى جامعة متطورة بأساتذتها وإمكاناتها وخبراتها، وهذا يستوجب توفير الإمكانات اللازمة، جامعة متطورة بتجهيزاتها ومختبراتها ومناهجها وجديتها".

واضاف: "كان في الملف 5 أسماء. اسمان لناحية سنوات الخدمة متساوية: الكتورة زينب سعد والدكتور عدنان السيد حسين 20 عاما خدمة، وسبع سنوات بروفسور، لكن الفرق أن الدكتورة سعد تتقن 3 لغات: العربية، الإنكليزية والفرنسية. نحن لا نعرفها، إنما اطلعنا على ملفها من وزارة التربية، وهي عميدة سابقة في الجامعة.

الدكتور عدنان، وبحسب الملف الذي تسلمناه، وأبدينا الرأي على أساسه يتكلم العربية فقط، ونحن نتحدث عن منصب رئيس جامعة. لذلك قلنا بكل وضوح: انه بالنسبة الينا على المستوى السياسي والشخصي أكثر من صديق وزميل، لكن نحن نتحدث عن موقع رئيس الجامعة اللبنانية، إذا كنا هكذا سنبدأ التعيينات في السياسة أو لمصالح معينة، وتقديم أولويات على أخرى فلا نبشر اللبنانيين بأننا ذاهبون إلى تعيينات مستقيمة وسليمة. لذلك تحفظنا عن هذا الأمر.
أما في ما يعود الى اساتذة الجامعة اللبنانية، فخلال لقائي نقابات عمال المرفأ قلت: الحوار بين القطاعات العمالية والحكومة وأرباب العمل يجب ألا يكون موسميا، ويجب ألا نتحرك لحوار مع هذه القطاعات تحت الضغط، أي عندما يأتي فريق ويعلن الإضراب نشعر بالسخن ونذهب إلى الحوار، ونصبح في موقع نستجدي الحلول في وقت يجب أن تكون الحلول من طرفنا ونكون المبادرين الى الحوار مع كل القطاعات، إنما للأسف لم يكن هناك حوار جدي مع أساتذة الجامعة. تقدموا بمطالب، وجاء التوقيت في مرحلة بحث في تصحيح الأجور. صحيح إذا أعطي أساتذة الجامعة ما يطالبون به فستأتي قطاعات أخرى وتطالب، وكانت وقفة عند موظفي الدولة، وهناك رأي لبعض الزملاء أن موظفي الدولة لا يحق لهم الإضراب، بالتالي ليس لديهم أي إمكان للضغط، بينما القطاع الذي يحق له الإضراب يأتي للضغط فينال حقوقه، أما الآخرون فيحرمون. نحن لا نريد لا حرمان هذا القطاع ولا ذاك. يجب ألا يتسلح هذا القطاع أو ذاك بما أعطي له من حقوق للاضراب أو ممارسة أي شكل من أشكال التحرك. بل يجب أن يكون الحوار مفتوحا وهناك قراءة واقعية في سياق النظرة الى الجامعة اللبنانية على ألا يضيع حق الأساتذة وكي لا نبقى في مناخ الإضراب المفتوح في بداية العام الدراسي الجديد، طرحنا أن يكون هناك قرار بإعلان الموافقة على تصحيح سلسلة الرتب والرواتب لأساتذة الجامعة على أن يبدأ حوار فوري وجدي، وهذا ما نؤكد عليه وندعو إليه فورا بين الوزارات المعنية والأساتذة لتحديد النسب. وكي لا يقال ان القطاع العام هم خارج هذا الاهتمام، كان هناك بند يشير إلى ذلك".

وأمل "الذهاب في الاتجاهين معا، آخذين في الاعتبار وضع أساتذة الجامعة اللبنانية كما أقر بالأمس والحوار المفتوح حول تصحيح الأجور في مصلحة كل موظفي القطاع العام - الدولة اللبنانية".

سئل: ماذا عن قضية المنصورية خصوصا أننا لم نلحظ أي إشارة في جلسة مجلس الوزراء؟
قال: "أسف العريضي أن تكون الأمور وصلت إلى مستويين. على مستوى الحكومة والمواجهة مع الناس. عندما نوقش هذا الأمر على طاولة مجلس الوزراء منذ شهر ونصف أنا الوحيد الذي رفض كل التوجه الذي سار به مجلس الوزراء وما زلت عند رأيي، وللأسف الجميع وصل إلى ما نبهت إليه. إذا كنا سنتخذ قرارا ولا نستطيع تنفيذه فمن الأفضل عدم اتخاذه، وأنا أدرك تماما واقع الحال على الأرض، وليس لي مصالح سياسية أو انتخابية ولا أعرف الناس هناك، لكن أنا من الذين عاشوا هذه المسألة في بلدتي منذ أيام الرئيس الشهيد الحريري، عندما كان ارار خط التوتر العالي فوق بيصور، والأهالي كانوا رافضين لذلك، وقتها نفذ المشروع بمونة من وليد بك واتفاق مع الرئيس الشهيد، لكن أنا أبديت رأيي من خلال المقاربة الواقعية".

وأضاف: "كان هناك أصرار من البعض في مجلس الوزراء، وذهب في اتخاذ القرار، وصلنا إلى النتيجة التي حذرنا منها، عندها جاؤوا يقولون سنصطدم بالناس، هؤلاء الناس هم أبناؤنا، واليوم عادوا إلى ما قلناه سابقا، وذهبوا الى تأليف لجنة للحوار مع الناس لإيجاد المخارج اللازمة. إذا كان هناك إصرار على التنفيذ نحن الآن في مأزق، لأنه في حال التنفيذ في القوة، سيأتي من يقول لماذا تنفذون في القوة هنا، ولا تنفذون في مناطق أخرى بالقوة أو باللين، بماذا نجيب؟ لا شيء. وإذا جاء من قال لنا لماذا تراجعتم واتخذتم هذا القرار؟ نحن خاسرون. وكيفما تعاطينا مع الموضوع وضعنا أنفسنا كحكومة في مأزق، وأنا كنت ضد هذا الأمر، وأقول لا تعالج الأمور بهذه الطريقة. لا بد من نقاش وصولا إلى نتائج إيجابية. أما غير ذلك فالحقوق ضائعة، والكل خاسر، وهذا ما نحن فيه الآن. وأمل الافادة من هذه التجربة والتوجه إلى حوار هادئ واتخاذ القرار الذي نملك قرار تنفيذه، ولنأخذ الأمور بروية ووضوح والحكومة هي الناس وهم أبناء هذه الحكومة وهي مسؤولة عنهم".
وكان وزير الاشغال زار مقر نقابة مستخدمي المرفأ حيث كان في استقباله رئيس النقابة بشارة الأسمر وأعضاء المجلس التنفيذي.
وقال لأسمر: "تطور الحجر يواكبه تطور البشر، أي الحركة العمالية في المرفأ، وعندما طلبنا منكم التوسط في المفاوضات في شأن تصحيح الأجور مع النقابات والدولة نتيجة ثقتنا بدعمكم لنا نحن العمال".