أسف وزير المال محمد الصفدي "لانسحاب الاتحاد العمالي العام من لجنة المؤشر"، معتبرا، في تصريح له، أن "هذه الخطوة لا تساعد على إيجاد الحلول المناسبة للعمال وللمواطنين بشكل عام".
ولفت الصفدي الى أنه "لا بد من استمرار التحاور في موازاة العمل الجاري لتحديد الأرقام المناسبة لزيادة الأجور، أما الموقف السلبي والمتشنج فهو مستغرب فعلا"، مضيفا "ننتظر نتائج اجتماعات لجنة المؤشر وقد سعيت من خلال مشروع موازنة العام 2012 إلى زيادة التقديمات الاجتماعية والتغطية الصحية لما يقارب نصف الشعب اللبناني الذي لم يحظ أبدا بمثل هذه التغطية منذ قيام الدولة".
وأكد أنه "ليس المهم زيادة الأجور في المطلق ولكن المهم هو تحقيق الزيادة من دون أن تؤدي إلى رفع نسبة التضخم الذي يمتص فورا مفعول الزيادة، ولهذا لحظت الموازنة للمرة الأولى دعما مباشرا للأسر ذات الدخل المحدود جدا والتي تلامس أوضاعها خط الفقر وما دون".
وتابع: "إن زيادة الأجور لا تقررها وزارة المال بل هي من مسؤولية مجلس الوزراء فيما تتولى الوزارة درس السبل الكفيلة بتنفيذ القرار في أفضل الظروف".