أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف أن "مساهمة لبنان المالية للعام 2011 لا تزال معلقة، فبعد الموافقة على ميزانية 2012 الخاصة بالمحكمة، سيُعلِم الأمين العام للأمم المتحدة الحكومة اللبنانية بالتزاماتها المالية في العام 2012".

وشدد في حديثٍ خاصٍّ الى "صدى البلد" يُنشر غدًا على أن "رئيس قلم المحكمة يواصل العمل عبر القنوات الدبلوماسية لتذكير لبنان بالتزاماته الدولية"، مشيراً الى أن "أحد الأمور التي سيدرسها قضاة غرفة البداية هو التمهيد للمحاكمات الغيابية والنظر في ما إذا كانت المحكمة أنجزت كل الخطوات التي تنصّ عليها قواعد الإجراءات والإثبات للبدء في المحاكمات الغيابية".