لفت عضو كتلة المستقبل النائب خالد زهرمان الى وجود تباين واضح بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحلفائه في قوى 8 آذار، وتحديدا حزب الله حول موضوع تمويل المحكمة الدولية، مشددا على ان لبنان لا يمكنه ان يتهرب من التزاماته الدولية، خصوصا انه رئيس المجلس الأمن الدولي حاليا، معتبرا ان المنطق لا يتقبل ان يكون لبنان رئيسا لمجلس الأمن وفي الوقت نفسه يتنصل من القرارات الدولية.

وأوضح زهرمان في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية أنه "أمام هذا الواقع وفي ظل هذا السجال الكبير على تمويل المحكمة التي يرفض حزب الله رفضا قاطعا تمويلها، وكون انه لا مهرب للبنان من هذا الموضوع، يبدو انهم - أي قوى 8 آذار وحزب الله- قد يتركون هامشا للحرية لرئيس الحكومة حتى يوافق على تمويل المحكمة، وفي هذا المجال يبحثون عن مخرج لهذه المسألة، لأن عدم تمويل المحكمة يجر على لبنان والحكومة والدولة اللبنانية عواقب وخيمة".

وأضاف: "ان التباين واضح بين ميقاتي وحزب الله منذ تاريخ تكليفه بتشكيل الحكومة"، معتبرا ان موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في الأمم المتحدة أظهر هذا التباين جليا ايضا حول موضوع تمويل المحكمة، مشيرا الى ان الرهان هو هل سيدخلون في لعبة تحد للمجتمع الدولي، أم لا؟ وأضاف زهرمان: "نحن نعلم ان القرار النهائي في الحكومة هو لحزب الله، فإما يرفضون المحكمة الدولية وتبعاتها، وإما يتوصلون الى مخرج ويتركون هامش حرية للرئيس ميقاتي"، معتبرا ان "السيناريوهات" المطروحة هي ان تجتمع الحكومة دون حضور وزراء حزب الله وتأخذ الحكومة القرار بتمويل المحكمة.

 وحول الوضع في سوريا، أشار الى ان مسألة تشكيل مجلس وطني في سوريا هي خطوة جريئة، لافتا الى ان هذا المجلس يضم مختلف أطياف المعارضة السورية. ورأى زهرمان "ان الحركة التي حصلت في سوريا، هي حركة شعبية نبعت من الناس والشارع، معتبرا ان عمليات القتل لا يمكن إلا ان تؤدي الى إسقاط النظام في سوريا كونه لم يبدأ بالإصلاحات الجدية"، ولفت الى ان موجة "التسونامي" في المنطقة والحركة الشعبية في سوريا هي سلسلة من الحركات الشعبية في المنطقة والتي ستؤدي الى اقتلاع النظام في سوريا وغيرها".

 وأكد زهرمان ان الأحداث في سوريا ستكون لها ترددات ومفاعيل في لبنان، مبديا تخوفه من تداعيات هذه الأحداث، معتبرا انه عندما يدرك النظام السوري انه آيل الى السقوط، فسيستعمل كل أوراقه الداخلية في سوريا، والخارجية في لبنان.