امتناع لبنان عن التصويت في جلسة مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأوروبي المندد بما يجري في سوريا، أثار حفيظة حلفاء دمشق في لبنان، ويبدو ان ملفا جديدا شائكا أضيف الى ملف تمويل المحكمة الدولية الذي يكاد يدمر بناء الأكثرية الجديدة التي جاءت بنجيب ميقاتي رئيسا لحكومة لبنان.

ويقول نائب أكثري لصحيفة "الأنباء" الكويتية: "لقد عملها معنا الرئيس ميقاتي.. وقيل له انه بالعودة الى ملابسات الموضوع يتبين ان الرئيس ميشال سليمان تفاهم مع الرئيس ميقاتي على كسر قرار وزير الخارجية عدنان منصور، الذي أبلغ مندوب لبنان في مجلس الأمن السفير نواف سلام وجوب التصويت ضد المشروع الأوروبي ـ الأميركي، واعتماد موقف الامتناع عن التصويت، فأجاب النائب الأكثري الممتعض بالقول: رئيس الحكومة هو من نقل التعليمات الى مندوب لبنان، وليس رئيس الجمهورية، ونحن نخشى ان يتكرر ما حصل في مجلس الأمن على صعيد التصويت على قرار التنديد بسوريا، مع عملية تمويل المحكمة الدولية!

وأضاف في دردشة مع "الأنباء": لعب علينا ميقاتي، فالامتناع عن التصويت موقف لمصلحة القرار وليس ضده، وبين لبنان وسوريا معاهدات واتفاقات ووحدة مسار ومصير، وسبق لوزير الخارجية منصور ان أعلن سلفا ان لبنان لن يقف ضد سوريا في مجلس الأمن.

لكن وفي معلومات لـ"الأنباء" ان اتصالات دولية وعربية أفضت الى فرملة هذا الاتجاه المغاير لمصالح لبنان العليا، حيث قيل للمسؤولين اللبنانيين أنتم تضعون بلدكم في مرمى ردود الفعل الدولية على ما يجري من عنف بالغ الشراسة في سوريا، وأقل هذه الردود العقوبات الاقتصادية، اما على المستوى العربي، فقد ذكر السفراء العرب في الأمم المتحدة مندوب لبنان، بأنه موجود في مجلس الأمن بصفته ممثلا للمجموعة العربية، وليس للبنان وحده، وبالتالي يتعين عليه أخذ الموقف العربي بعين الاعتبار. والراهن انه لم يكن أمام مندوب لبنان إلا ان يختار الامتناع، كما فعلت البرازيل والهند وجنوب افريقيا، وقد أبدى الأوروبيون تفهمهم لموقف الامتناع نظرا لعلاقات لبنان بسوريا.