أفادت مصادر وزارية لصحيفة "الحياة" إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يعد متفائلاً كما في السابق بإمكان تمرير بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عبر مجلس الوزراء، استناداً الى التعهد الذي أعلنه مراراً بتنفيذ التزامات لبنان الدولية، نظراً الى استمرار الفرقاء المعارضين التمويل في الحكومة برفض هذه الخطوة.

ورجحت مصادر وزارية أخرى ان يكون ميقاتي تبلغ من معارضي التمويل رفضهم إدراج بند التمويل في مشروع موازنة 2012 الذي أعلنه وزير المال محمد الصفدي قبل 3 أيام مؤكداً تضمينه تمويل المحكمة.

ولاحظ ميقاتي يوم أمس الخميس، ان "المحكمة مستمرة سواء دفعنا حصة لبنان أم لم ندفع... ولا يجوز أبداً أن يعارض لبنان المجتمع الدولي في هذا الظرف بالذات".

وكانت تصريحات ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان أثناء زيارة كل منهما نيويورك لحضور اجتماعات مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة، عن التزام لبنان القرارات الدولية ولا سيما تمويل المحكمة، سببت ردود فعل خصوصاً من العماد ميشال عون الذي دعاهما الى أن يدفعا من جيبيهما.

ووجد المراقبون في موقف عون تعبيراً عن امتعاض "حزب الله" من تكرار ميقاتي إثارته مسألة التمويل إعلامياً قبل التشاور مع قيادته والأطراف المعنيين في الحكومة، كما ان أوساطاً سياسية نقلت عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري انزعاجه من "وضعنا أمام الأمر الواقع" عبر ما صرح به ميقاتي مرات عدة.

وكان وزير الدولة سليم كرم المحسوب على تيار المردة قد طلب في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أول من أمس أن يعرض سليمان وميقاتي ما حصل أثناء زيارتيهما الى نيويورك حيث "سمعنا كلاماً عن المحكمة الدولية" فأجابه سليمان: "أنا قلت علناً وبوضوح في خطابي في الجمعية العمومية إن لبنان مستمر في التزاماته بالقرارات الدولية لا سيما المحكمة الدولية. وهذا ليس بجديد".

وفيما اعتبرت مصادر وزارية إن ميقاتي، ما زال يتصرف على أن "أمامنا المزيد من الوقت" لمعالجة الموقف، فإن مصادر سياسية بارزة أشارت الى انه قد يطلب من بعض قوى الأكثرية المؤيدة للتمويل ومنهم رئيس "جبهة النضال الوطني" النيابية وليد جنبلاط السعي الى طرح الأمر من خلال اقتراح قانون في المجلس النيابي طالما انه والوزراء المؤيدين له ولجنبلاط وللرئيس سليمان لا يشكلون الأكثرية لتمرير التمويل من خلال مجلس الوزراء، لافتة الى إن أي خطوة تتطلب التشاور مع الرئيس بري.