أوضح رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ"السفير" أن "الاتحاد علق مشاركته في لجنة المؤشر، بعدما وجد أن البحث يدور في حلقة مفرغة، ورفض البنود الضريبية في الموازنة، وقال إن رئيس الحكومة أمام مسؤولية المبادرة الى نزع ألغام الموازنة واسقاط البنود المجحفة خاصة تلك التي تلحق الضرر الكبير على المواطنين بالضرائب التي تخالف روحية البيان الوزاري للحكومة".
واشار غصن الى ان "الباب ما يزال مفتوحاً من الآن ولغاية موعد الاضراب في الثاني عشر من الشهر الجاري، وبالتالي الكرة في ملعب الحكومة، ونحن نأمل في ان يصار الى الوصول الى حلول قبل الاضراب الذي ما يزال قائماً في موعده".
