قال رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان:"التأخير الحاصل حتى يومنا هذا بالنسبة الى تأليف الحكومة، لا شك أنه يشكل عبئا على البلد على المستويات كافة، إن كان على المستوى الإجتماعي أو الإقتصادي أو على المستوى الإجتماعي، وما يترتب على هذا التأخير من مصاعب سيواجهها البلد. نعلم جيدا أن الوضع المحيط بنا صعب جدا، الوضع الإقليمي صعب جدا. آسف لأن البعض في لبنان لا يريد أن يتعلم من الماضي أو من دروس الماضي. ما زال الرهان مستمر من قِبل البعض على التدويل في السياسة اللبنانية المحلية. إن كل التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة سببه أن البعض يحاول إدخال لبنان في رهانات في إنتظار بعض الرهانات الخاطئة على المستويين الإقليمي والدولي".
كلام ارسلان جاء خلال جولة له في قرى قضاءي الشوف وعاليه.
وتابع: "إن هذا الأمر يرتب أعباء على الوضع الداخلي في لبنان، نتمنى على رئيس الحكومة المكلف أن يحسم أمره في أسرع وقت، لأن التأخير ليس لصالح أحد من اللبنانيين. المطلوب ليس السرعة أو التسرع، لأني أعتقد أن ثلاثة أشهر كانت كافية لأن تتألف حكومة في لبنان".
اضاف ارسلان: "لا أحمل المسؤولية فقط لنجيب ميقاتي، إن جزءا كبيرا من المسؤولية يقع على النظام الطائفي المذهبي المريض، هذا النظام الذي هو ضد أي إمكانية للتطور او للتقدم على المستويات كافة ".
وقال: "إن التعاطي مع الطائفة الدرزية في الشكل والمضمون الذين يتم التعاطي بهما بالنسبة الى تشكيل الحكومة مرفوض بالكامل وعلى المستويات كافة. ولا يمكن أن نسلم بأن الدروز اصبحوا طائفة من فئة خامسة في لبنان. هذا أمر خطير أنبه منه كل المسؤولين والقيادات وعلى الكل ان يتحمل هذه المسؤولية. لن نقبل أن هناك تمييزا، فالتمييز لم يعد تمييزا طائفيا أو مذهبيا بل ذهب الى ابعد ليصبح تمييزا عنصريا. أصبح يُحكى معنا بكل وقاحة بأن هنالك وزارات سيادية محجوزة لطوائف معينة دون أخرى، فهذا ما لن نقبل به ابدا ".
ودعا ارسلان الى "موقف درزي موحد، سنتعاون عليه مع وليد بك جنبلاط على المستويات كافة لمواجهة وتحقيق إستعادة ما فقدته الطائفة الدرزية على مستوى الوظائف والمشاركة بها ".
وتابع:"أنا رئيس حزب علماني ولست طائفيا ولا ولن أتكلم من خلفية طائفية أو مذهبية، إلا أننا لن نقبل أن يصبح التعاطي في لبنان بطوائف صف أول وصف ثاني. إن كنتم تريدون تعديل النظام فتفضلوا لنعدله كلنا ونتجه عندها في إتجاه العلمنة. لكن لا يمكن أن يطور النظام على حساب طائفتين في البلد، الكاثوليك والدروز".
وشدد على "اننا لن نقبل بهذا التعاطي على الإطلاق، إذا كان المطلوب العلمنة فليس عندنا من مانع. نحن من طلاب العلمنة ومن طلاب أن تتقدم المواطنية على الطائفية والمذهبية. إلا أن شرط المواطنية أن يكون هناك تساو في الحقوق والواجبات، ولا يجوز أن يكون هناك تساو في الواجبات وإمتيازات في الحقوق. هناك اليوم وزارات ومؤسسات كثيرة لم تعد تضم درزيا واحدا من الحاجب حتى المدير العام. وهذا ما لا نقبل به بعد اليوم ولا يجب أن يُسلّم به كأمر واقع كما لا يجب تكريسه".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك