ذكرت مصادر وزارية أن الجلستين اللتين سيعقدهما مجلس الوزراء الأسبوع المقبل ستكون مخصصتين للوضع المعيشي ومطالب الاتحاد العمالي العام، ولم يستبعد أن يُصار في جلسة الأربعاء إلى إصدار دفعة بتعيينات ذات الطابع الرقابي. وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء سيشرع في مناقشة مشروع الموازنة العامة في النصف الثاني من الشهر الحالي، حيث سيخصص ثلاث جلسات وربما أكثر لهذه الغاية، مشيرة إلى ان الجلسة ستستكمل أيضاً ما تبقى من بنود على جدول أعمال الجلسة الماضية، كون جلسة الثلاثاء التي ستعقد في السراي الكبير ستخصص لمناقشة الوضع المعيشي في ضوء مطالب الاتحاد العمالي العام، التي وصفها بأنها "مطالب محقة".
