اشار رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد شقير الى ان "مبلغ المليون و250 الف ليرة كحد ادنى للاجور مبلغ خيالي"، متسائلا "هل الوضع الاقتصادي يتحمل هذه الزيادة وهل المطلوب زيادة نسبة البطالة".
ولفت شقير في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" الى ان "الحكومة تريد تحميل ضرائب جديدة وهي تأخذ القطاع الخاص نحو المجهول"، مشددا على ان "القطاع الخاص لن يسد العجز الموجود في الضمان الذي وفي حال لم تحل ازمته فسنتجه الى انهياره في خلال سنتين".