إعتبرت الهيئات الاقتصادية أن "طرح الإتحاد العمالي العام لزيادة الاجور والتهديد بالإضراب المفتوح يتجاوز المنطق والواقع، كون ذلك يصب في خانة زيادة الأعباء وزعزعة قدرة المؤسسات على الاستمرار"، مشيرة، في بيان لها بعد إجتماع عقدته في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت برئاسة الوزير السابق عدنان القصار الى أن "إصرار الإتحاد العمالي على مواقفه المتصلبة وعدم إبداء أي مرونة في الحوار، وانسحابه من لجنة المؤشر وتجاهل جميع المؤشرات الإقتصادية السلبية، فيه شيء من عدم الواقعية".
وأكدت الهيئات رفضها "أي زيادة ضريبية في ظل الاوضاع الصعبة التي تجتازها المؤسسات الاقتصادية"، مشددة على تمسكها بـ"المبادىء التي سبق واعلنتها والتي ترتكز على جملة من الامور" ومن بينها إعتبارها أن "مضي الاتحاد العمالي باللجوء الى الاضراب لن يؤدي الى نتيجة بل سوف يزيد الامور تعقيدا، وهي من هذا المنطلق تأسف لانسحابه من لجنة المؤشر وتدعوه للعودة الى الحوار الذي يبقى الحل الانجع لتحقيق المطالب التي تحفظ حقوق جميع الاطراف أي الدولة والقطاعات الاقتصادية والعمال".
