أعلنت وزارة المال، في بيان أنها مددت الى 29 كانون الأول المقبل العمل بقرار تحديد أسس تسوية الغرامات الضريبية، بعد أن كانت دعت المكلفين الى تسوية أوضاعهم الضريبية قبل 30 ايلول الفائت، تاريخ انتهاء مهلة سريان هذا القرار.
واصدر وزير المال محمد الصفدي قرارا جديدا رقمه 1015/ 1، مدد فيه الى 29 كانون الأول المقبل "العمل بمضمون القرار الرقم 712/1 تاريخ 10/6/2011 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب"، وذلك "بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الإستفادة من احكام القرار رقم 712/1".