رغم أهميتها وأبعادها وخطورتها، تم تجاهلها وكأنها لم تكن! إنها حادثة بلدة عرسال، حيث إخترقت القوات السورية الحدود بين سوريا ولبنان ودخلت الى منطقة جرود بلدة عرسال البقاعية واطلقت النار على المواطن السوري علي الخطيب مما أدى الى مقتله.
هي ليست المرة الاولى التي تحصل فيها حوادث من هذا النوع، لكن صمت الحكومة المدوي حيال ما حدث كان العنصر الملفت، فالحكومة اللبنانية تجاهلتها تجاهلا تاما، على الرغم من أهميتها الامنية وتسليطها الضوء مرة جديدة على ملف ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا.
مواقف عدة صدرت من جانب المعارضة تعلقيا على هذه الحادثة أبرزها موقف رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع الذي قال "لقد كنا حتى البارحة نتعرض لخروقات عسكرية من عدو رابض على حدودنا الجنوبية، فيما بتنا اليوم نتعرض لخروقات أكبر من شقيق مفترض على حدودنا الشرقية والشمالية"، معتبرا أن "الاسوأ في الامر هو ان الحكومة اللبنانية، التي كانت تهب مدافعة مستنكرة عند كل اختراق عدو، تقف اليوم عاجزة صامتة مشلولة راضخة امام الاختراقات الشقيقة، وكأننا بتنا شعباً يتيماً متروكاً على أرض سائبة لا حراس لها ولا حدود ولا سيادة ولا كرامة ولا من يسألون ولا من يحزنون".
أما عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ايلي ماروني فرأى أن التوغل السوري في الاراضي اللبنانية "عمل مستنكر نرفضه بشدة هدفه ارهاب اصحاب الرأي الحر في سوريا الذين قد يلجأون الى لبنان"، مؤكدا، في حديث لوكالة "فرانس برس" "اننا ندين بشدة اكبر موقف للحكومة اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين الذين غيبوا هذا الحدث الخطير عن مواقفهم وتصريحاتهم".
وطالب ماروني وزارة الخارجية اللبنانية بـ"استدعاء السفير السوري علي عبد الكريم علي الذي يجول متدخلا في الامور الداخلية اللبنانية لتأنيبه وتنبيهه الى ان هذه الخروقات امر مرفوض"، معتبرا أن "اختراق الحدود جرم دولي سواء كانت هذه الحدود مع دولة صديقة او دولة عدوة".
ودعا ماروني الحكومة الى "رفع شكوى الى الامم المتحدة والجامعة العربية"، مضيفا "هذا الامر لن يحصل في بلد عين المسؤولون فيه بارادة سورية".
من جهته، طالب النائب بطرس حرب الحكومة "بمعالجة الإختراق العسكري السوري للحدود اللبنانية شرقاً في محلة عرسال قبل أيام"، مجدداً مطالبته "بإلحاح" استدعاء السفير السوري علي عبد الكريم علي "وإبلاغه احتجاج الحكومة اللبنانية على هذا الإختراق لأن النظام السوري لم يرتدع عن خرق الحدود اللبنانية مرة ثانية وقتل أحد المواطنيين في بلدة عرسال، ما يعتبر إختراقاً متعمداً مقصوداً وعدم إحترام للحدود الدولية بين لبنان وسوريا، وعدم احترام للسيادة اللبنانية"، مشدداً على أن هذا الأمر "لا يمكن السكوت عنه".
ولفت حرب الى أنه "في حال عدم حصول استدعاء السفير السوري، أعتبر أن الحكومة اللبنانية متواطئة مع النظام السوري في الإعتداء على السيادة اللبنانية، وهذا ما قد يفسر شطب عبارة إستقلال لبنان من بيانها الوزاري، وقد كان لسوريا اليد الطولى في تشكيلها بالتعاون مع حلفائها المحليين"، مؤكدا "لن نسكت عن هذا الأمر، وفي حال تقاعس الحكومة عن تلبية طلبنا سنتقدم باستجوابها وإسقاطها".
موقف خجول برز في الساعات الاخيرة من جانب وزير الاعلام وليد الداعوق الذي أشار الى ان "الجيشين اللبناني والسوري يتابعان موضوع التوغل السوري الذي تجري معالجته حسب الاصول وبهدوء ورصانة ضمن المؤسسات الرسمية"، معتبرا ان "الذين يشنون حملة على الحكومة على خلفية هذه القضية هم "معارضة غير بناءة".
ولفت الداعوق الى ان "هذه الامور تحصل عن طريق الخطأ في المناطق المتداخلة، وتعالج ضمن الهيئات والمؤسسات المسؤولة".
هذا وشهدت المنطقة نفسها بعد ظهر الثلاثاء توغلا لدبابتين سوريتين لبعض الوقت اطلقتا النار على منازل ثم غادرتا الاراضي اللبنانية. وذكرت تقارير صحافية ان القوة السورية كانت تلاحق فارين من سوريا. ووقعت خلال الاسابيع الاخيرة حوادث اطلاق نار عدة من الاراضي السورية طالت اراضي لبنانية حدودية في الشمال.
