اعلنت مصادر في 14 آذار ان "الصيغة التي تقدم فيها امين عام حزب الله حسن نصرالله مطاطة وهي غير صادرة بالصوت والصورة، اي يمكن اعتبارها رسالة "جس نبض" لمعرفة كيفية تعاطي القوى المكونة للحكومة معها.. ولكنها في مطلق الأحوال تعبر عن موقف الحزب الرسمي والنهائي من التمويل، ويمكن القول ان نصرالله قال كلمته ومشى ضد التمويل ومع الحكومة.

واضافت المصادر "لعل السؤال الذي يطرح نفسه: إذا كان موقف حزب الله بات معروفا، يبقى انه كيف ستتعامل ما يسمى القوى الوسطية داخل الحكومة مع هذا الموقف خصوصا ان الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي كانا أعلنا من أعلى منبر في الأمم المتحدة التزام لبنان بالتمويل، كما ان النائب وليد جنبلاط يردد صباح مساء دعمه للمحكمة وتمويلها! وهل هذه القوى ستتجاوب مع دعوة نصرالله الى الحفاظ على تماسك الحكومة في ظل رفضه للتمويل؟! وهل ستكتفي بتسجيل اعتراضها داخل مجلس الوزراء الذي سيتخذ قرارا برفض التمويل أم انها ستعلق مشاركتها وصولا الى الاستقالة وتحويلها الى حكومة تصريف أعمال؟!

ورجحت المصادر عبر صحيفة "الانباء" الكويتية ان "تشهد المرحلة المقبلة على خلفية موقف نصرالله ارتفاعا في منسوب الكباش السياسي داخل مكونات الأكثرية، لافتة الى صعوبة ان يتمكن الحزب من ترجمة معادلته لجهة التمسك بموقفه، ومن ناحية اخرى إبقاء الحكومة دون ارباكات واهتزازات".