على وقع التصعيد العمالي والنقابي لتلبية المطالب الحياتية والاجتماعية ورفضاً للزيادات الضريبية المدرجة في موازنة العام 2012، يستمر ملف تمويل المحكمة قبلة الأنظار ومحور الحركة السياسية الداخلية بكل تشعباتها، في ضوء الإرباكات التي خلفتها التسريبات المتعلقة بمواقف الأطراف المعنية من عملية التمويل، سيما بالنسبة لـ "حزب الله" وحلفائه الذين ما زالوا على موقفهم الرافض للتمويل.
وكشف الوزير أحمد كرامي لصحيفة "السياسة" الكويتية أن الرئيس نجيب ميقاتي لم يتبلغ من قيادة "حزب الله" أو من أي من مسؤوليه رفض تمويل المحكمة حتى الآن، لافتاً إلى أن لبنان لايمكنه أن يتنصل من التزاماته الدولية، سيما المحكمة، وهو ما أكده رئيسا الجمهورية والحكومة.
وأشار كرامي إلى أن موضوع تمويل المحكمة لم يطرح جدياً على بساط البحث، وكل ما يقال في هذا الإطار مجرد تكهنات وتحليلات، وليس هناك من داع لاستباق الأمور، مؤكداً ضرورة أن يوافق جميع أطراف الحكومة على تمويل المحكمة، باعتبار أنه حتى ولو لم يف لبنان بالتزاماته على هذا الصعيد، فإن المحكمة مستمرة.
وحذر من ضغوط دولية كبيرة سيتعرض لها لبنان في حال إخلاله بالتزاماته الدولية.