أعلن رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير لصحيفة "المستقبل" رفض الهيئات الاقتصادية لهذا الطرح، مؤكداً "التمسك بتصحيح الحد الأدنى فقط على أساس أرقام التضخم التي أصدرها الإحصاء المركزي والبالغ 15 في المئة".

وأوضح: "نعتبر ذلك إفلاساً جماعياً، وهذا سيؤدي الى ضرب الثقة بلبنان وباقتصاده"، وأضاف "إذا كان هذا هو طرح الوزير نحاس فلتتحمل الدولة مسؤوليتها".مشيراً الى أن "الهيئات الاقتصادية ستجتمع ظهر اليوم مع الرئيس ميقاتي وستبلغه رفضها للاقتراح".