رأت مصادر حكومية في تصريح لصحيفة "الاخبار" أن موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مشروع القرار الذي كان سيصدر عن مجلس الامن ويدين سوريا لم يكن سوى "بروفا" لما سيجري بشأن المحكمة الدولية، علماً بأن حزب الله وحركة أمل أبلغا ميقاتي مباشرة مطلع الأسبوع الجاري أنهما سيصوتان ضد تمويل المحكمة في الحكومة، فضلاً عن رفضهما صدور مرسوم جوال بسبب عدم قانونيته.
ورد ميقاتي بأن في حوزته مشروعاً للحل، لكنه لن يطلع أحداً عليه الآن لكي "لا يحترق"، لكن مصادر متابعة للشؤون الحكومية رأت أن إمرار "لغم" تمويل المحكمة سيكون في حاجة إلى تدخل شخصي من الرئيس السوري بشار الأسد؛ لأن ميقاتي مصر على الاستقالة إذا لم يمر تمويل المحكمة، بغض النظر عما إذا كان القرار صادراً عن الحكومة أو عن مجلس النواب.