رأى نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي أن مشكلة قانون الانتخاب الحالي هي أن جميع الكيانات الطائفية تنتج نوابها باستثناء المسيحيين. وأكد الفرزلي في حديث لصحيفة "الجريدة" الكويتية ضرورة صدور قانون جديد يشكل مدخلاً لتصحيح التوازن الوطني ويعتمد مبدأ المناصفة الفعلية.
واشار الى أنه "فوجئنا بموقف رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط الرافض للنسبية وللذوبان في المساحات الكبرى".
واعتبر ان "كلام جنبلاط يؤدي عمليا إلى بقاء قانون الـ1960 الذي يؤكد حقيقة استيلاد النواب المسيحيين في كنف الآخرين. لذلك كان القرار بالتفكير في شيء ما جديد. وكانت الخلاصة أن أفضل طريقة هي نقل الصراع إلى داخل الطوائف بواسطة قانون انتخاب عصري هو الاقتراح الأرثوذكسي القائم على أن كل طائفة تنتخب نوابها، ما يؤدي إلى تحالفات سياسية برلمانية لاحقاً بين المجموعات الطائفية على شاكلة الكتلتين الوطنية والدستورية".
وردا على سؤال حول ان كان يعيد الاقتراح الأرثوذكسي إنتاج "الفدراليات" الطائفية، اعتبر ان "هذا كلام تافه وسخيف والرد على ذلك بسيط جداً: ألا يعيش البلد حالة طائفية؟ البلد مشحون طائفيا"، لافتا الى ان "من حسنات هذا الاقتراح أنه أجبر بعض الناس على التبرؤ من طائفيتهم. أنا أعطي جرعة سم للسم الطائفي في لبنان، أنا أفجر الطائفة من الداخل كما تفجر البحص في الكلى. نحن نعيش ما هو أسوأ من الفدرالية، كونفدرالية الطوائف".