أكّد النائب أحمد فتفت لـ”الجمهورية” أن لا مشكلة فعلية في موضوع تأمين الرواتب للقطاع العام، إنّما هناك مَن يحاول افتعال مشكلة. وأوضحَ أنّ الرواتب لغاية الآن مؤمّنة حتى آخر أيلول، وبعدها يمكن للحكومة أن تُصدر سندات خزينة لتأمين الرواتب.

ولفتَ الى أنّ الرئيس برّي اليوم يريد إقرار الرواتب عبر المجلس النيابي، لكنّ رواتب القطاع العام منذ العام 2005 تصدر وفق سلفات خزينة، بسبب غياب الموازنة.