أكدت اوساط السراي الحكومي لـ"النهار" ان هناك رسالة واحدة فقط تسلمها لبنان آخر الشهر الماضي ضمن المراسلات الدورية بين الامم المتحدة والحكومة، وهي مراسلات تشمل ايضا كل القضايا المشتركة بين الجانبين، وذكّرت الرسالة لبنان بضرورة تسديد المتأخرات المستحقة لتمويل المحكمة عن السنة الجارية والسنة المقبلة.
وعلمت "النهار" ان رئاسة الحكومة ستحول الرسالة الى وزارة العدل صاحبة الاختصاص وفق بروتوكول التعاون الموقع بين لبنان والمحكمة ليتم إدراجه في مشروع الموازنة ضمن بنود وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة المال التي لحظت في مشروعها الذي أعدته اخيراً تمويلا لسداد المتأخرات عن سنة 2011.
الى ذلك افادت أوساط وزارية معارضة لـ"النهار" أن هناك ثلاثة أشهر أمام الحكومة للبحث عن صيغة لتمويل المحكمة.
