اعتبر وزير العمل شربل نحاس لـ"صدى البلد" أن مقاطعة الاتحاد العمالي العام اجتماعات لجنة المؤشر ليست سوى تعبير عن رأيه إزاء بعض الاقتراحات التي قدمها وزير المالية مؤكداً عدم تأثير حضور أو غياب "العمالي" على مجريات عمل اللجنة والقرارات المتخذة ".
وعن التداعيات الناجمة عن تحرّك العمالي المتمثل في التظاهرات والاضرابات في 12تشرين الأول، قال الوزير نحاس في حديث لـ"صدى البلد" ان الخطوة ليست سوى عنصر ضغط على الشارع علماً اننا بحثنا في لجنة المؤشر في موضوع التضخم للتوصل الى الحل الشافي والعادل لمسألة زيادة الأجور. وعن الرقم الكبير الذي يطرحه "العمالي" لزيادة الحد الأدنى وهو 750 ألف ليرة قال الوزير نحاس لا يمكن الحسم في ما اذا كان المبلغ المقترح من "العمالي كبيراً أم لا".
اما في ما يتعلق باقتراح وزير المال محمد الصفدي بزيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 2%، وسعر صفيحة البنزين 2000 ليرة والاعفاء من غرامات التأخير بنسبة 90%عن اصحاب العمل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقال نحاس إن موقفنا كتيار وطني حرّ معروف وهو معارضتنا مسألة زيادة الضريبة على القيمة المضافة وصفيحة البنزين.