أعلن مصدر في المحكمة الدولية أن "الحكومة اللبنانية ملزمة بسداد حصة لبنان من موازنة المحكمة، عملا بالاتفاقية الموقعة بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة أولا، وعملا بقرار مجلس الأمن الدولي 1757 الصادر تحت الفصل السابع".
وأوضح المصدر في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه "في حال لم يتجاوب لبنان ويفي بالتزاماته يوجه رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي كتابا إلى السلطات اللبنانية يستفسر فيه عن امتناع لبنان عن سداد متوجباته، وفي حال أصرت الدولة اللبنانية على موقفها الرافض للتعاون، يوجه حينها رئيس المحكمة كتابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يبلغه بموقف لبنان النهائي، وعندها يعرض الأمر على مجلس الأمن الدولي الذي يقرر ما يجب أن يتخذه بهذا الصدد".
وردا على سؤال عما إذا كان استحقاق صعب ينتظر المحكمة في شهر آذار المقبل، وما يمكن أن يكون عليه وضع هذه المحكمة إذا رفضت الحكومة اللبنانية تجديد الاتفاقية الخاصة بالمحكمة مع الأمم المتحدة، أجاب المصدر: "كل المعطيات تفيد بأن الدولة اللبنانية ماضية في تعاونها على الرغم من كل ما يحكى، بدليل أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العدل شكيب قرطباوي وقعوا منذ أيام قليلة قرارا بانتداب القاضيين اللبنانيين وليد العاكوم وميشلين بريدي إلى المحكمة الدولية، ولو لم يوافقوا على انتداب هذين القاضيين لكان ذلك فرصة لتعطيل عمل المحكمة ولو لفترة محددة".
وذكّر بأن "هذه المحكمة أنشئت بقرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، وهذا المجلس سيأخذ الخيار الذي يؤدي إلى تطبيق قراره واستمرارية سير العدالة".