رأى وزير الداخلية السابق زياد بارود أن "معيار اللامركزية الادارية الاول ان تتمتع البلديات بالاستقلال المالي والاداري"، مشيرا الى ان كل دول العالم متجهة اليوم نحو هذا النظام.
واعلن في حديث تلفزيوني ان هناك "معوقتين اساسيتين امام اللامركزية، اولا يجب اعادة النظر بالتقسيم الاداري، والثاني هو الموضوع التمويلي وازمة الصندوق البلدي المستقل التي يجب ايجاد حل لها".
