اكد وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور ان موضوع توغل دبابات تابعة للجيش السوري داخل الاراضي اللبنانية من جهة الحدود الشرقية في بلدة عرسال في البقاع الشمالي لم تبحثه الحكومة اللبنانية لأنه لم يطرح اصلا على جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، واعتبر ان كلمة توغل دبابات سورية داخل الاراضي اللبنانية مسألة مبالغ فيها كثيرا، معربا عن اعتقاده ان تكون الدبابات السورية قد تعرضت لاطلاق نار اضطرها الى ان تعبر الحدود اللبنانية لعشرات الامتار، لافتا الى ان التوغل لم يكن عن سوء نية ولا هو توغل من قوات دولة عدوة، داعيا الى عدم تفسير الامور من المنظار السيئ وكأن هناك اعتداء من جانب دولة شقيقة على لبنان.

وأوضح الوزير منصور في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية ان "لبنان مرتبط باتفاقيات امنية مع سوريا ترعى الامن والحرص المتبادل بين كلا البلدين، واكد ان موضوع توغل الدبابات السورية جرى تضخيمه عبر الاعلام من خلال محاولة اعطاء الخبر اكثر بكثير من حجمه، ورأى ضرورة النظر الى الامور بواقعية وروية وهدوء بعيدا عن تصفية الحسابات من خلال حادث معين، مشيرا الى ان لبنان تربطه بسوريا علاقات اخوية متينة تصونها اتفاقيات امنية ولا يرضى ان تكون ارضه مركز توتر لدولة شقيقة او العكس.

ورأى منصور ان معالجة الخروقات السورية وفق الاتفاقيات الامنية المعقودة بين البلدين مرتبط بما لو كانت الدبابات السورية قد توغلت لمسافة بلغت عشرات الامتار او كان توغلا مقصودا ودائما ومتعمدا وبقيت القوات السورية داخل الاراضي اللبنانية، مشيرا الى ان الاسباب تتصل بوضع امني لا اكثر، داعيا الى ان تعالج الامور بالطرق الودية والقانونية التي تضمن العلاقات الاخوية بين البلدين والى عدم وضع الامور في صورة اكبر من حجمها بكثير وكأن سوريا تريد الاساءة الى دولة شقيقة".

وتطرق الى الحدود اللبنانية الجنوبية والى الخروقات الاسرائيلية اليومية، وسأل: لماذا لا تعطى الممارسات الاسرائىلية هذا الاهتمام كما اعطي لحادث بسيط استدعت الامور الامنية من الجانب السوري القيام به؟ مؤكدا ان الحادث على الحدود اللبنانية ـ السورية هو حادث عابر لدواع امنية، وقد جرى تضخيمه، وهو امر ليس في صالح لبنان ولا سورية او اي احد يريد الامن والاستقرار لبلده".

ونفى الوزير ان "تكون القوات السورية قد تعرضت للسكان، معربا عن اعتقاده ان الشخص الذي قتل قد يكون ذلك لاسباب امنية، داعيا الى الحكمة والتعقل لأن امن لبنان واستقراره مستهدفان والى ضرورة معالجة جميع الامور بهدوء وعدم اللجوء الى السلبيات وتضخيم الاحداث التي لا تفيد لبنان ولا سوريا في الظروف الراهنة".

اعتبر منصور ان "استدعاء السفير يتم عندما يحصل خرق فاضح حصل عن سوء نية او سوء تدبير الا ان هذا الامر لم يحصل، مشيرا الى ما اكده السفير السوري علي عبدالكريم على سيادة كل دولة والذي ترعاه كل دولة، مشيرا الى ان موضوع السيادة مناط بحكومة لبنان وجيشه كما هو الحال بالنسبة لسوريا، وشدد على ان لبنان حريص على امنه واستقراره وعلى امن واستقرار سوريا.

ورأى ان "هناك من يصطاد في المياه العكرة في الخارج ومن يتربص بلبنان وسوريا والمنطقة كلها".

واكد منصور ان "امتناع لبنان عن التصويت على مشروع يدين سوريا في مجلس الامن على خلفية الازمة القائمة في بلادها لم يبحث في مجلس الوزراء، لافتا الى ان موقف لبنان بالامتناع عن التصويت ينسجم في الحد الادنى مع قناعته وينسجم مع موقف الحكومة ككل، معتبرا ان الموضوع يتعلق بالسياسة الخارجية للبنان التي ترسمها الحكومة التي وجدت انه من المناسب ان يمتنع لبنان عن التصويت طالما كان هناك قرار "فيتو" سيصدر من جانب روسيا والصين".

وأفاد ردا على سؤال عما اذا كان الامتناع يعادل التصويت ضد القرار أنه اذا "لم يكن اقل بكثير، واذا اردنا عدم تأييد اي قرار، فمعنى ذلك اننا غير موافقين عليه، أكان بالامتناع او التصويت ضده".

وشدد الوزير منصور على ان موقف لبنان واضح وهو عدم السير مع أي قرار يدين سوريا بالشكل الذي وضع فيه.

ونفى ان "تكون سوريا قد مارست اي ضغط على لبنان او حكومته لاتخاذ اي موقف في مجلس الامن، مشيرا الى ان هذا الكلام يحمل الكثير من المغالطات وتشويه الحقائق، وأضاف ان الاخوة السوريين ليسوا طرفا في هذا الموضوع، وان قرار لبنان ينسجم مع المصلحة اللبنانية ككل، مؤكدا ان لبنان يقف بجانب سوريا ضد اي قرار آخر سيدينها، مؤكدا ان لبنان حريص كل الحرص على استقرار وامن سوريا وان ما يضير سورية يضير لبنان، متمنيا لسورية حكومة وشعبا الاستقرار والامن".

واشار الوزير منصور الى الاصلاحات التي باشرت بها القيادة السورية، لافتا الى ان ما شهدته سوريا من احداث في الآونة الاخيرة انعكس سلبا على لبنان، بحيث ان 50% من السياحة البرية قد تراجعت، اي اكثر من نصف مليون سائح انخفض عددهم بسبب الاحداث في سوريا، مؤكدا ان استقرار سوريا وامنها ينعكسان ايجابا على نمو الاقتصاد في لبنان وعلى الامن والاستقرار فيه.

واكد الوزير منصور ان "الحكومة اللبنانية تسلمت من الامم المتحدة طلبا يتعلق بتمويل المحكمة الدولية، مشيرا الى انه لم يبت في الامر بعد، وانه من السابق لاوانه الحديث عن ذلك، لافتا الى انه في اول فرصة ستتم مناقشة الامر وانتظار الحكومة للبحث به".

وقال ردا على سؤال عن الحديث عن المخاطر التي سيتعرض لها لبنان جراء عدم الالتزام بالقرارات الدولية، ان "التهويل جار على قدم وساق قبل المحكمة وبعدها وغير ذلك"، موضحا ان رئيسي الجمهورية والحكومة وخلال ترؤس لبنان لمجلس الامن ولقاءاتهما مع المسؤولين الاميركيين لم يتطرق البحث معهما الى موضوع تمويل المحكمة، موضحا ان اللقاءات مع المسؤولين الاميركيين تمحورت حول الاتفاقات والمعاهدات المبرمة مع لبنان، وان رئيس الحكومة اكد التزام لبنان بها، وهو لم يتنصل من المحكمة الدولية، واشار منصور الى صعوبات يواجهها الجانب الفلسطيني في عضوية الامم المتحدة بسبب الفيتو الاميركي وغير الاميركي".