تعتبر مصادر رفيعة في المعارضة ان هروب الحكومة من مأزق التمويل وتداعياته واعتمادها اللجوء الى البرلمان لإعداد اقتراح قانون ما هو الا محاولة جديدة لكسب الوقت ما سيؤدي الى نقل المشكلة من مجلس الوزراء ورميها في حضن النواب.

وتضيف المصادر في المعارضة لصحيفة "الحياة" إنها لن تنجر الى لعبة الفريق المناوئ للتمويل خصوصاً أنها ستفتح للأطراف الرئيسيين في الحكومة الباب أمام النقاش في أصول إنشاء المحكمة وقانونيتها قبل الانتقال للبحث في صلب اقتراح القانون.

وتؤكد المصادر نفسها بأن الأكثرية المعارضة للتمويل لن تدع الفرصة للمعارضة لإعادة تشكيل مشهد سياسي جديد غير المشهد الذي كان وراء تكليف ميقاتي رئاسة الحكومة.

وتعزو السبب الى أنها لا تحتمل الموقف الذي سيتخذه جنبلاط بدعمه تمويل المحكمة الى جانب رئيس الحكومة والوزراء من النواب المحسوبين عليه، وترى أن الحل الأوحد يكمن في استقالة الحكومة والمجيء بحكومة تكنوقراط، وبرئاسة ميقاتي، تكون بمثابة نسخة طبق الأصل عن حكومته السابقة التي تولت الإشراف على إجراء الانتخابات النيابية في صيف 2005، أي بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهذا ما لمّح إليه أمس عضو اللقاء النيابي الديموقراطي الوزير السابق مروان حمادة.