تعتقد مصادر رفيعة في المعارضة أنه هناك ضرورة لقيام حكومة تكنوقراط محايدة برئاسة نجيب ميقاتي مع أن أطراف المعارضة لم يتطرقوا الى مثل هذا الخيار، وربما سيندرج على جدول أعماله في جلسات لاحقة.

وتضيف المصادر إن قيام حكومة تكنوقراط يمكن أن يعفي "حزب الله" وحلفاءه من تشدده ضد تمويل المحكمة إضافة الى أنها تشكل مخرجاً لميقاتي لتأكيد التزامه تطبيق القرارات الدولية، لا سيما أن الممر الإلزامي لها يكون في التمويل، ناهيك بأن لحكومة التكنوقراط مهمة رئيسة لجهة تمديد فترة السماح وتأجيل الاشتباك السياسي الدائر بين "أهل البيت الواحد" حول استكمال التعيينات الإدارية ومن ثم في شأن قانون الانتخاب الجديد الذي أنجزه وزير الداخلية والبلديات مروان شربل بالتعاون مع فريق عمله في الوزارة ويستعد اليوم للإعلان عن خطوطه العريضة.

وبحسب هذه المصادر في المعارضة، فقانون الانتخاب لن يرى النور مع أنه سيكتب للوزير شربل أنه وفى بوعده وأنجزه ضمن المهلة التي التزم بها، والسبب يعود الى أن اللحظة السياسية الراهنة ليست مؤاتية لمجرد استعراض عناوينه في مجلس الوزراء في ضوء معارضة جبهة النضال له والتعامل معه على أنه محاولة جديدة لإعلان الحرب عليها.

ولا يعني موقف جبهة النضال السلبي منه أنها ضد إصلاح قانون الانتخاب، كما تؤكد مصادرها، إنما ترى أن الوقت السياسي الراهن غير مناسب نظراً إلى أن فريقاً في الأكثرية سيستقوي به لإلغاء الآخر ويتعامل معه على أنه فرصة لإحداث انقلاب في ميزان القوى بين غالب ومغلوب.

كما أن المعارضة، بصرف النظر عن "حفلة المزايدات" التي تميزت بها اللقاءات المارونية لمصلحة اعتماد النظام النسبي، لن تؤيد أي مشروع من نتاج حكومة يكاد يغلب عليها اللون الواحد بدلاً من أن يؤتى بأخرى حيادية لوضعه.

لذلك فإن المخاوف من اعتماد النظام النسبي تبقى مشروعة حتى إشعار آخر، مع إن المشروع الذي أعده شربل يتبنى هذا النظام، لكنه آثر عدم الدخول في التفاصيل الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية باعتبارها ستكون واحدة من كبريات المشكلات. علماًَ أن المشروع يؤكد حق غير المقيمين بالاشتراك في الانتخابات وينص على إنشاء الهيئة الوطنية للإشراف عليها مع تنظيم علاقتها بوزارتي الداخلية والعدل.

وعليه فان مشروع شربل قد يلقى المصير نفسه الذي لقيته المشاريع الأخرى لمصلحة إعادة الاعتبار لقانون 1960 كما حصل في مؤتمر الحوار في الدوحة، إضافة إلى أن قوى رئيسة في الأكثرية تنظر إليه على أنه "ضروري" لإضعاف رئيس تيار "المستقبل" رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من خلال الرهان على أن النظام النسبي سيأخذ من حصته بما يضمن لهذه القوى خرق زعامته في الشارع السنّي، حسب تقدير هذه المصادر..